أكدت منظمة حقوقية تصاعد حملات الاعتقال الصهيونية بحق الأطفال في الضفة الغربية المحتلة، وتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن حالة الأطفال في قطاع غزة ما تزال غير مستقرة، وذلك على الرغم من مرور 100 يوم على انتهاء العمليات العسكرية الصهيونية في القطاع.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) في تقرير لها نشرت وكالة "قدس برس" مقتطفات منه إن عدد الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الصهيونية منذ نهاية فبراير الماضي بلغ 423 طفلاً، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى على الإطلاق منذ بداية انتفاضة الأقصى.

ومنذ بداية انتفاضة الأقصى اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 6700 طفل فلسطيني، ما زال 423 طفلاً منهم رهن الاعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجيش الاحتلال ومصلحة السجون الصهيونية، بينهم 6 إناث و6 معتقلين إداريًّا دون تهمة محددة أو محاكمة.

وأكدت الحركة أن الأطفال الأسرى يتعرضون لأنماط مختلفة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية أثناء فترة اعتقالهم والتحقيق معهم، حيث توظف هذه الأنماط في تدمير الروح المعنوية للأطفال الفلسطينيين الأسرى، وانتزاع اعترافات منهم لإدانتهم وإدانة غيرهم أمام المحاكم العسكرية الصهيونية الصورية التي لا تولي أي اهتمام لضمانات المحاكمة العادلة للأطفال، وتهدف هذه المحاكم إلى إضفاء صبغة قانونية على ممارسات غير شرعية.

وأشارت إلى أن معظم الأطفال الذين يقضون ستة أشهر يفرج عنهم قبل تمكنهم من زيارة ذويهم، كما يتم حرمان الأطفال الفلسطينيين الأسرى من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى العقوبات الدائمة التي يتعرضون لها لأبسط الأسباب، وتتمثل في العزل الانفرادي، والضرب، ومصادرة الأموال. كما يُحرم الأطفال من حق تلقي العلاج الطبي الملائم، ويتعرضون للابتزاز عند طلب العلاج، ويحرمون أيضًا من تلقي الزيارات الدورية من قبل أهاليهم.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن حالة الأطفال في قطاع غزة ما تزال غير مستقرة، وذلك على الرغم من مرور 100 يوم على انتهاء العمليات العسكرية الصهيونية في القطاع.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من انتهاء العدوان قبل 100 يوم إلا أن الأطفال في غزة ما زالوا يعانون جسديًّا ونفسيًّا.

وأوضح البيان أن عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب الأجسام القابلة للانفجار بعد الحرب التي استمرت حوالي 22 يومًًًا وصل إلى خمسة أطفال.