بدأ قاض إسباني الأربعاء تحقيقا جنائيا في ملف تعذيب المسلمين المعتقلين في القاعدة البحرية الأمريكية سيئة السمعة في خليج جوانتانامو في كوبا. ويأتي ذلك بعد رضوخ القاضي الشهير لضغوط من أجل التخلي عن التحقيق في تورط مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية السابقة في الانتهاكات في المعتقلات.
وقال القاضي بالتاسار جارزون في بيان أصدره الأربعاء إن تحقيقه سيشمل من قاموا بالتعذيب ومن أمروا به أو تعاونوا في تنفيذه.
وأضاف أن الوثائق التي نزعت عنها الإدارة الأميركية السرية، وأشار إليها الإعلام، أكدت وجود خطة لاعتماد التعذيب المنهجي في جوانتانامو، الذي كان الغرب ينظر إليه في السابق على أنه مجرد شكوك.
وأكد احتمال وجود تحرك منسق لارتكاب أعمال تعذيب ضد أشخاص محرومين من الحرية في جوانتانامو وسجون أخرى منها سجن باجرام بأفغانستان.
وبدأ القاضي هذا التحقيق بعد دعوى تقدم بها أربعة معتقلين سابقين في غوانتانامو أحدهم يحمل الجنسية الإسبانية. وتطال الدعوى المخططين المحتملين أو المتواطئين في أعمال التعذيب في جوانتانامو.
ويأتي التحقيق الجنائي بعد أسابيع من اضطرار جارزون وهو أشهر قضاة إسبانيا إلى التخلي عن محاولة لبدء تحقيق بخصوص ستة من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش من بينهم وزير العدل السابق ألبرتو جونزاليز فيما يتصل بجوانتانامو، بعد أن جمدت النيابة الإسبانية التحقيق السابق.
ولا يحدد التحقيق الجديد أسماء مشتبه بهم لكنه يقوم على اتهامات وجهها أربعة من المحتجزين السابقين أدلوا بإفاداتهم بخصوص التعرض لسوء المعاملة جسديا وعقليا على أيدي محقيين أمريكيين.
وانتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما احتمال التحقيق في دور المسؤولين السابقين في إدارة بوش، وهو ما يعتبر تراجعا عن وعوده في بداية توليه منصبه، بإنهاء التعذيب في المعتقلات والتحقيق مع المتورطين فيه.
وقالت السلطات الإسبانية إن هذا التحقيق غير مسموح به قانونا لكن جارزون تحدى الضغوط التي تعرض لها للتخلي عن التحقيق. واشتهر جارزون بمحاولته ترحيل دكتاتور تشيلي السابق أوجيستو بينوشيه.
ومنذ 2005 بات للقضاء الإسباني صلاحية دولية في التحقيق في جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الخارج، غير أن ذلك يقتصر على الجرائم التي لا يجري التحقيق بشأنها في البلدان التي ترتكب فيها.
