أطلقت السلطات اللبنانية سراح الضباط الأربعة الموقوفين منذ نحوأاربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بعد أمر المحكمة الخاصة بلبنان صباح اليوم بالإفراج عنهم.
وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين الأربعاء خلال جلسة علنية عقدت في لاهاي أنه يأمر بالافراج الفوري عن الضباط، كما طالب السلطات اللبنانية بتنفيذ هذا الأمر واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتهم.
وأوضح فرانسين أن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار طلب منه إخلاء سبيل الضباط الأربعة لأنه لا يجوز احتجاز الموقوفين أكثر من تسعين يوما احتياطيا.
وأضاف خلال تلاوة قراره في مقر المحكمة الدولية في لاهاي أن بلمار أوضح أن المعلومات التي في حوزته حاليا لا تتيح له اتهام هؤلاء الأشخاص الموقوفين.
وتابع أن المدعي العام أفاد أنه قام بدراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة المتاحة حتى الآن، وأنه أعاد النظر في المستندات والتحاليل الموجودة لديه والمأخوذة من السلطات اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية، وأخذ بالاعتبار التناقضات في إفادات الشهود وفي الأدلة.
واعتبر فرانسين في قراره أنه لا يستطيع في هذه المرحلة من التحقيق أن يعتبر الأشخاص الموقوفين مشتبها بهم أو متهمين بحسب نظام الإجراءات المعتمد في المحكمة الخاصة بلبنان.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص لا يستوفون الشروط الأساسية التي تبرر احتجازهم الموقت ولا الإفراج المشروط عنهم.
يذكر أن المعتقلين الأربعة كانوا رؤساء أجهزة أمنية لبنانية لدى اغتيال الحريري في 2005، وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.
وأعلن قاضي التحقيق أن لا اعتراض لديه على القرار، كما أوضح رئيس مكتب الدفاع أن المدعي العام "أبلغ أنه لن يستانف القرار، وبالتالي فإن القرار يجب أن يتخذ طابعا تمهيديا فوريا".
وأعطي بلمار يوما واحدا للاستئناف، لكنه ليس أمر ليس واردا لأنه هو الذي طلب إخلاء السبيل.
وفور صدور القرار، سُمع إطلاق نار كثيف ترحيبا بالخبر في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث معقل حزب الله الشيعي الموالي لسوريا والذي لطالما اعتبر أن توقيف الضباط سياسي، وطالب بالإفراج عنهم.
