كشفت صحيفة بريطانية عن أن الحكومة البريطانية تعتزم مراقبة الاتصالات التي يجريها عامة مواطنيها عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية، بدعوى تتبع من تصفهم بـ"المشتبهين بالإرهاب".
وأكدت صحيفة ديلي تلغراف أن السلطات البريطانية تعتزم مراقبة المكالمات الهاتفية ومواقع الإنترنت التي يستخدمها المتصفحون.
وأضافت الصحيفة أنه بحسب وثيقة استشارية ستصدر الأسبوع المقبل، ستمنح الشرطة والقوات الأمنية سلطة الاطلاع على جميع الاتصالات التي يجريها العامة، ومن المرجح أن تخزن كل البيانات الخاصة بالمستخدم ضمن قاعدة بيانات ضخمة.
وستؤكد المذكرة الاستشارية التي تُعرف في أروقة الحكومة بـ"برنامج تحديث التنصت" على الخطر الذي يحدق ببريطانيا وستحذر من أن البديل لتلك السلطات قد تكون توسيع نطاق المراقبة.
وأوضح مفوض المعلومات ريتشارد توماس للصحيفة "إنني لا أمانع استهداف المشتبه بهم في الإرهاب".
من جانبها، شددت وزيرة الداخلية جاكي سميث على الحاجة إلى هذا النوع من التجسس بزعم استهداف من وصفتهم "الإرهابيين والمجرمين الخطرين الذين يفيدون من طبيعة التعقيد المتزايدة للاتصالات في حياكة الهجمات وارتكاب الجرائم".
لكن في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن هذا البرنامج سيثير قلق المنتقدين من أن الحكومة تستخدم مناخ الخوف لتوسيع نطاق المراقبة الحكومية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البرنامج سيمنح السلطات الأمنية حرية مراقبة المواقع التي يزورها المستخدمون ومتى وأين دون التركيز على محتوى تلك الزيارات، ولكن يمكن للمسؤولين أن يتقدموا بطلب للحكومة للحصول على مذكرة للاطلاع على المحتوى إذا كانت تثير الشكوك لديهم.
ودقت تلك الخطوة ناقوس الخطر لدى المؤيدين للحقوق المدنية الذين حذروا من أن ذلك لن يكون مقبولا.
يأتي ذلك، بعد أيام من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت فيه أن وكالة الأمن القومي تجسست على رسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية للأميركيين في الشهور الأخيرة بمستويات تخطت الحدود التي وضعها الكونغرس العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي مخابرات لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن وكالة الأمن القومي انخرطت في "جمع الاتصالات المحلية للأميركيين بشكل مغالى فيه"، وقالت إن المصادر وصفت هذه العمليات بأنها كانت تتم بشكل منتظم. ويسمح قانون أقره الكونغرس في يوليو 2008 لأجهزة المخابرات الأميركية بالتنصت من دون إذن من المحكمة على أهداف أجنبية يعتقد أنها خارج الولايات المتحدة.
ويشكو منتقدون من أن هذا أتاح الفرصة لمراقبة دون إذن من المحكمة للمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني للأميركيين الذين يتصلون بأهداف أجنبية.
