نافيا ما جاء في تقرير حذر فيه أمين عام للأمم المتحدة بان كي مون من كارثة "إنسانية" في دارفور، قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة: "إنها كذبة كبيرة" وأضاف: "إنهم ماهرون للغاية في تهويل الأشياء، لن تجدوا أبدا تقريرا يصدر عن هذه المنظمة يقول شيئا ايجابيا عن الوضع".

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية "تكذب" عندما تقول إن مليون شخص على الأقل في دارفور يواجهون خطرا بالغا بسبب طرد بعض منظمات الإغاثة الأجنبية، وأضاف للصحافيين ردا على سؤال حول تقييمات كي مون: "لا توجد مشكلات في دارفور وكل شيء ايجابي".

وكانت الأمم المتحدة قد زعمت أن منظمات الإغاثة المطرودة من دارفور كانت تقدم أكثر من نصف المساعدات، وهو ما رد عليه سفير السودان لدى الأمم المتحدة بالقول إن هذه "كذبة كبيرة" أخرى، وأضاف: "الحجم هو 4.7%".

وكانت الحكومة السودانية قد قررت طرد 13 منظمة غير حكومية تنشط في مجال الإغاثة في دارفور، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمتي ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واتهمت الخرطوم المنظمات المطرودة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع الإنسانية في الإقليم.

وسلمت مندوبية السودان لدي الاتحاد الأوربي وثائق ومستندات تؤكد تورط المنظمات التي تم طرها فى مخالفات، وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبلاد إلى كل من رئيس وحدة حقوق الإنسان والمدير العام للسياسات الخارجية للبرلمان الأوروبي كذلك للمبعوث الأوروبي الخاص لدي السودان.

وقد اشتملت المستندات علي العديد من المخالفات للمنظمات التي جاءت متجاوزة التفويض الممنوح لهذه المنظمات وتقديمها لمعلومات إلى محكمة الجنايات الدولية، وارسالها خطابات لجهات غربية وأمريكية لمواصلة الضغط علي الخرطوم، وتنظيم حملات إعلامية عبر شبكة "الانترنت" لجمع توقيعات لإرسالها إلى الرئيس الأمريكي مباشرة للدعوة إلى إحلال قوات دولية مكان قوات الاتحاد الإفريقي.

كما شملت المستندات تقارير أمنية، ورصدا أمنيا وعسكريا، واتهامات للحكومة السودانية بقصف المدنيين في قري بشمال دارفور، كما تضمنت المستندات تقارير عن التركيبة العرقية لمنطقة "قريضة" وهجمات "الجنجويد" برعاية حكومية، كما شملت تقارير ملفقة عن القتل الجماعي في دارفور فضلا عن تقارير وهمية عن حالات اغتصاب.