اعتصم نواب موريتانيون مناهضون للانقلاب العسكري وعدد من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية وجمع من أنصار القوى السياسية المناوئة للحكم العسكري بمبنى البرلمان.
وندد المعتصمون بالقمع الوحشي الذي تعرضت له مسيرة نسائية مناوئة للانقلاب قبل أيام في نواكشوط، كما نددوا "باستمرار الحكم العسكري للبلاد".
والاعتصام هو الأول الذي ينظمه معارضو الانقلاب داخل القبة البرلمانية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من قبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من أغسطس الماضي، واشتركت الجبهة المناهضة للانقلاب في تنظيمه مع حزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه الذي بات يصنف ضمن معارضي الانقلاب.
وتعهد منظمو الاعتصام باستمرار نشاطاتهم حتى إفشال الانقلاب وعودة "الشرعية المغتصبة"، وقال رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير: إنهم سيفشلون الانتخابات القادمة ليس بالهتافات والشعارات فقط وإنما بالعرق والنضال والدماء والتضحيات.
وأكد ولد بلخير أنه جازم بأن الانتخابات المقررة من قبل المجلس العسكري لن تتم، وأن مناهضي الانقلاب سيستخدمون كل الأساليب الديمقراطية والشرعية لإفشالها، وقال: "سنحتج، ونسير، ونعتصم، وإذا رفضت هذه الاحتجاجات فسنواجه الرفض، وسنتصدى لمحاولة إسكاتنا، وسنحقق أهدافنا ولن تجرى الانتخابات".
وندد رئيس مجلس النواب بالقمع الفاضح لمظاهرة نظمتها النساء المناهضات للانقلاب، مؤكدا أن "ضربنا والتنكيل بنا وتعرية نسائنا في الشوارع من طرف رجال يفترض أن يوفروا لهن الحماية لن يزيدنا إلا صرامة وقوة في الدفاع عن موريتانيا".
أما زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه فحذر من خطورة اللحظة التي تعيشها البلاد، وقال: إن "الوضعية باتت متفجرة وتوشك أن تخرج عن السيطرة بشكل كامل بسبب الأطماع الشخصية للعسكريين الحاكمين".
وأكد أن مصالح موريتانيا باتت هي الأخرى في مهب الريح بسبب سيف العقوبات المصلت على البلاد والتي حمل مسؤوليتها الكاملة للحكام العسكريين، مشيرا إلى أنهم اليوم صاروا في عزلة تامة داخليا وخارجيا.
