أعلن معتقل تونسي تم احتجازه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 أن الاستخبارات المركزية الأمريكية عذبته داخل سجون سرية تديرها في أفغانستان قبل أشهر من إصدار وزارة العدل مذكرة تجيز ممارسة التعذيب.

 ويعتقد أن القضية المطروحة أمام القضاء الأمريكي في مدينة نيوآرك بولاية نيوجرسي، هي الأولى التي يتهم فيها أحد المعتقلين السلطات الأمريكية بارتكاب أعمال تعذيب قبل صدور المذكرة السرية في الأول من أغسطس عام 2002 والتي كشف عنها الأسبوع الماضي وتجيز استعمال محاكاة الغرق وأساليب تعذيب أخرى.

وقال المحامي الأمريكي جوش دينبوكس الذي يمثل المدعي رفيق الهامي في هذه القضية: "من المستحيل الادعاء بأن الأشخاص الذي ارتكبوا التعذيب اعتمدوا على مذكرات لم تكن موجودة".

وقالت الدعوى: إن الهامي اعتقل في إيران في نوفمبر 2001 واقتيد إلى مواقع سرية للاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان، ولم يعلم أحد عن مكانه أو إن كان حياً سوى معتقليه الأمريكيين، كما لم يكن اسمه موجوداً ضمن أي قائمة علنية متوفرة للمعتقلين.

وتضيف الدعوى: إنه ابتداءً من ديسمبر 2001 جرى تعذيب الهامي بشكل متكرر.

وتؤكد الدعوى أن أساليب التعذيب تعددت، فبينما عري تماماً بإحدى المرات وهدد بالكلاب، قيد في مرات أخرى بوضعيات مؤلمة ومجهدة لساعات، كما جرى لكمه وركله وتم تعريضه لحرارة وبرودة عاليتين.

ولم تشر المذكرة إلى تعرض الهامي لأسلوب محاكاة الغرق المثير للجدل، والذي جرى استخدامه مع معتقلين آخرين في معتقل جوانتانامو.

 وتقول الدعوى: إن تعذيب الهامي استمر بعد ترحيله إلى قاعدة جوانتانامو في يناير 2003 حيث يحتجز حاليا.

ويطالب الهامي بعشرة ملايين دولار تعويضا عن الأضرار، وتوجيه الاتهام لعشرات الأسماء من بينها وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رمسفيلد، ومدير المخابرات المركزية السابق جورج تينت، ووزير الدفاع روبرت جيتس والأميرال مارك بوزبي وهو قائد سابق لمعتقل جوانتانامو.