أشار وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة في المملكة العربية السعودية عادل بلخير إلى أن عدد شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها بممارسة نشاط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج بلغ 92 شركة ومؤسسة.

وقال بلخير: إن عدد الشركات العاملة منها في الموسم الحالي بلغ 48 شركة ومؤسسة، وذلك بعد استكمال الشروط اللازمة لتفعيل النظام الآلي لها والمتمثل في ضرورة أن يكون لها مكاتب وفروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأضاف في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية: إن نظام العمرة الجديد الذي يعتمد في إجراءاته على البرامج الحاسوبية وتنفيذها إلكترونيا يقطع الطريق على الشركات والمؤسسات الوهمية، نظرا لكون إصدار التأشيرات يتم عبر مسار إلكتروني يربط وزارات الداخلية والحج والخارجية معا.

وزاد بلخير: إنه في حالة ضبط الفرق الميدانية ملاحظات على شركة العمرة، يتم تحرير محضر بذلك مرورا بالتحقيق فيها، وتحال إلى اللجنة المختصة بالنظر في شكاوى المعتمرين واللائحة التنفيذية، فإن ثبت تقصيرها أو مخالفتها تقرر بحقها العقوبات المنصوص عليها نظاما فإما تغرم الشركة مبلغ 50 ألف ريال أو الإيقاف عن ممارسة النشاط بما لا يزيد عن 6 أشهر أو إلغاء الترخيص نهائيا، عقب ذلك يتم الرفع بها إلى وزارة الحج لإقرار العقوبة.

وأوضح بلخير بالنسبة للوكيل الخارجي, أنه في بداية تطبيق التنظيم ومن خلال التنسيق مع وزارة الخارجية تبين أن في بعض الدول التي لا توجد فيها جهة مرجعية رسمية للإشراف على منظمي رحلات العمرة يحدث بعض التلاعب خصوصا في عدد من دول أوروبا، حيث لا تكون تلك الشركات أو الوكالات موجودة على أرض الواقع، بل يتم تنظيم رحلات العمرة عبر أئمة المساجد أو بعض رؤساء الجاليات الإسلامية أو رؤساء الرابطات والجمعيات، مما أدى إلى وجود خلل كبير في تنفيذ الخدمات.

وحول خطة وزارة الحج لموسم العمرة الحالي، قال بلخير: إن الوزارة قامت من خلال إدارات متخصصة بوضع برامج منها ما يتعلق بتفعيل شركات ومؤسسات العمرة وأخرى للتأكد من توفير الاشتراطات اللازمة وفق نظام خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، وخطط أخرى تتعلق بمراقبة ومتابعة أداء الشركات والمؤسسات في تنفيذ التزاماتها تجاه المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.