طالبت حركة حماس في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس بالتحقيق مع الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس ونجليه, بشأن فضيحة العقود الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرا.

وقال مصدر مسؤول في حركة حماس: إن وكالة رويترز للأنباء نشرت تقريراً يفيد بحصول شركات الإنشاءات والعلاقات العامة، التي يديرها ياسر وطارق نجلا محمود رضا عباس ( رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته)، على عقود أصلية وعقود فرعية تقدّر بملايين الدولارات، في إطار برامج المساعدات الذي تقدّمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الضفة الغربية قطاع غزة.

وأضاف: إنّ هذه المعلومات التي تأخّرت الوكالة الأمريكية في الكشف عنها، ولم تخرجها للعيان إلا تحت ضغط قانون "حرية المعلومات"، الذي يلزمها بذلك، مما يشير إلى محاولة الوكالة التهرّب من إبراز هذه المعلومات المذكورة بسبب الحرج السياسي، الذي يشكّله الكشف عنها.

وأشار المسؤول إلى أن الخطير في هذه المعلومات، أن شركة (SKY) للإعلان، التي يشغل طارق عباس منصب المدير العام فيها، توّلت إدارة حملة علاقات عامة في عام 2006م لتحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة!

وتابع: إنّ المعلومات المذكورة التي نشرت تفصيلاً، وثبت صحتها، تشير إلى روائح الفساد، التي عمّ نتنها في أوساط قيادات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والتي تصيب هنا محمود عباس؛ الذي يرأس منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، وحركة فتح؛ وعليه فإنَّ حركة حماس تطالب الجهات المعنية (المجلس التشريعي الفلسطيني، اللجنة المركزية لحركة فتح، والمجلس الوطني أو المركزي) بتشكيل لجان تحقيق في هذه القضية، التي تشير إلى تورّط محمود عباس ونجليه بقضايا فساد مالي وإداري.

المعروف أن اتهامات بالفساد طالت الكثير من قيادات السلطة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة, وسط مطالبات بالتحقيق من عدة جهات داخلية وخارجية, إلا أن السلطة لم تحرك ساكنا للتحقيق في هذا الاتهامات.