كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي معلومات مفادها أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس وافقت على تعذيب مشتبه بانتمائهم لتنظيم "القاعدة" باستخدام عمليات "الإيهام بالغرق" أثناء تحقيق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) معهم.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت ان اثنين من المشتبهين بالانتماء للقاعدة قد تعرضا لعمليات الإيهام بالغرق تلك 266 مرة. كما تضمنت الوثائق حرمان المعتقلين من النوم لمدة اسبوع واجبارهم على خلع ملابسهم وعلى اتخاذ اوضاع جلوس او وقوف مؤلمة.

وورد في التقرير الذي صدر عن اللجنة الاستخبارية لمجلس الشيوخ أن رايس ومسؤولين كبار آخرين في إدارة بوش قد أحيطوا علما باستخدام أساليب الضغط (التعذيب) في عمليات التحقيق، ومنها الإغراق في المياه، عام 2002.

ونسبت صحيفة "واشنطن بوست" إلى التقرير المذكور القول إن رايس أبلغت مدير (السي آي ايه) في ادارتها جورج تينيت أن بإمكان الوكالة استخدام وسيلة التحقيق المذكورة مع أبوزبيدة وهو الذي اعتقل في باكستان في شهر مارس من عام 2002 واتهم بالانتماء للقاعدة في حال موافقة وزارة العدل على ذلك.

واتضح من المعلومات التي كشفتها ادارة الرئيس أوباما الأسبوع الماضي أن أبو زبيدة تعرض لعمليات الإغراق 86 مرة وخالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجمات سبتمبر تعرض لها 183 مرة.

من جهة أخرى، أشار تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن فضيحة سجن أبو غريب في العراق من نتاج سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في التعامل مع أسرى "جوانتنامو".

وأشار التقرير إلى أنه من غير المقبول تحميل الموظفين الصغار الذين تورطوا في تعذيب السجناء العراقيين في سجن أبو غريب مسؤولية هذه الانتهاكات لأن مسؤولين كبارا في إدارة بوش أوحوا لهم بأن مثل هذه الممارسات مقبولة.

ولفت التقرير المؤلف من 263 صفحة الى ان السماح للمحققين الامريكيين باتباع اساليب استجواب قاسية مع معتقلي جوانتنامو كان له تداعيات على طريقة التعامل مع المعتقلين في السجون الامريكية الاخرى خارج الولايات المتحدة بحيث أصبح ينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها مقبولة.

وخلص التقرير إلى أن ما حدث بعد ذلك "تقويض المبادىء التي تنص على المعاملة الانسانية للمعتقلين" بحيث أصبحت هذه الممارسات شائعة في أوساط الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق.

واعتبر رئيس اللجنة السناتور كارل ليفن "أن التقرير يمثل إدانة لسياسات إدارة بوش في التعامل مع المعتقلين، وإدانة لكبار مسؤولي إدارته الذين حاولوا إبعاد الشبهات عن أنفسهم وتحميل الموظفين الصغار مسوؤلية الانتهاكات التي جرت في أبو غريب وجوانتنامو وافغانستان".

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن هناك إمكانية لمقاضاة المسؤولين الذين اقترحوا أساليب الاستجواب القاسية التي اتبعها محققو المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مع المشتبه بهم في ما يعرف بقضايا "الإرهاب"، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر يعود إلى المدعي العام.

وقال أوباما إنه قد يؤيد قيام مجلس الشيوخ بفتح تحقيق وإجراء جلسات استجواب حول هذه القضية إذا وافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على ذلك، موضحا أنه لا يجب أن تكون مثل جلسات الاستجواب التقليدية التي يقوم بها مجلس الشيوخ، بل يجب أن تكون بمشاركة أطراف مستقلة نزيهة، معربا عن خشيته من التسييس الشديد لهذه القضية، ما قد يؤثر في أداء الحكومة، ويعرقل عمليات حماية الأمن القومي الأمريكي، على حد قوله.