طالبت بعثة تابعة الأمم المتحدة في العراق بالحفاظ على وحدةمدينة كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية في العراق. وقدمت البعثة الأربعاء تقريرا استغرق إعداده عاما يضم أربعة خيارات للتغلب على صراع السيطرة على كركوك وتوصيات بشأن 14 منطقة أخرى محل نزاع بشمال العراق.

ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق عن تلك الخيارات، لكنها قالت في بيان لها إن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا قدم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان، مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق".

وأضاف أن التقاير تضمنت ورقة تناقش مستقبل كركوك، بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة لبداية التعامل مع كركوك".

وأكد البيان أن التقارير "تستلزم اتفاقا سياسيا بين الأطراف ثم إجراء استفتاء تأكيدي، بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية والنواحي".

وقال مسؤول من الأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه أن دي ميستورا أطلع بالفعل الطالباني والمالكي والبرزاني على التقرير وأن رد فعلهم المبدئي "إيجابي على نطاق واسع".

ويأتي التقرير في الوقت الذي زادت فيه التوترات في كركوك حيث تسود مشاعر الريبة بين العرب والأقلية من التركمان والأكراد بعد عشرات السنين من المواجهات بين الأطراف.

وكركوك هي مدينة ذات مزيج عرقي وتشتهر بغناها بالنفط حيث تضم 4% من إمدادات النفط العالمية.

وحال خلاف على تقاسم السلطة في كركوك (255 كلم شمال بغداد) دون إقرار قانون الانتخابات ما أدى إلى إرجاء انتخابات مجالس المحافظات في المحافظة، فيما جرت في 14 محافظة في 31 يناير الماضي.

ويسعى الأكراد إلى ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه مستقل حيث له برلمان وحكومة منفصلة تنضوي تحت الحكومة المركزية في بغداد. لكن العرب والتركمان يعارضون إنضمام المدينة إلى كردستان خشية أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. وتقوم قوات البشمركة الكردية المدعومة من حكومة الإقليم بعمليات عسكرية ضد العرب راح ضحيتها مئات الأبرياء.

وتطالب بعض الأحزاب العربية والتركمانية بتقسيم كركوك إلى 4 مناطق انتخابية بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والأكراد و4% للمسيحين، الأمر الذي يعارضه الأكراد.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007".