أعلن مصدر ليبي مطلع الاثنين أن ليبيا ستتقدم بطلب لنقل المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المسجون في بريطانيا إثر إدانته في قضية لوكربي الشهيرة، إلى بلاده لقضاء المدة الباقية من حكمه بعد أن يتم تبادل وثائق تصديق نقل المعتقلين بين البلدين.

واتهم المقرحي بتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأميركية (بان أميركان) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.

وقال المصدر القريب من القضية: "عند نهاية الشهر الحالي إبريل.. يتم تبادل وثائق التصديق حول نقل المساجين بين البلدين، وبعدها تتقدم ليبيا بطلب رسمي إلى بريطانيا للسماح لعبد الباسط المقرحي بأن يقضي بقية مدة سجنه في بلاده، خاصة أنه يعاني من مرحلة متقدمة لمرض السرطان الذي انتشر في جسمه"، مشيرا إلى أن المدة الباقية له لا تتعدى أسابيع.

وقالت عائشة زوجة المقرحي إن عبد الباسط في أيامه الأخيرة وحالته تسوء كل يوم وتحاليله الأخيرة لا تبشر بخير، فقد انتشر مرض السرطان في كافة أنحاء جسده.

وتابعت: "ابنتي وابني غادة وعلي عادا أمس من زيارتهما إلى والدهما التي لم تتجاوز نصف ساعة. أخبروني أن حالته النفسية تدهورت وأصبح جسمه واهنا". وتابعت: "إنني أناشد العالم: ارحموا أبنائي وارحمونا، نحن عائلة عبد الباسط لا نطلب سوى أيام قليلة معه قبل أن نودعه، إلى متى ونحن نعيش هذا العذاب اليومي على مدى عشر سنوات أنا وأبنائي الخمسة ندفع ضريبة الظلم".

وذكرت صحيفة سكوتلند أون صاندي أمس الأحد أن السلطات القضائية الاسكتلندية أكدت أنها وجّهت رسائل إلى جميع ضحايا لوكربي البالغ عددهم 270 شخصا شرحت فيه الطريقة التي سيتم من خلالها إعادة المقرحي إلى ليبيا بعد أن تصادق بريطانيا أواخر هذا الشهر على اتفاق مع ليبيا حول نقل السجناء.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدثة بإسم الإدعاء العام في اسكتلندا قوله نقوم ومنذ توقيع المملكة المتحدة الاتفاق بالأحرف الأولى مع ليبيا عام 2007 بالاتصال بعائلات الضحايا بشأنه، بسبب وجود مصالح طويلة الأجل لهم في أية إجراءات نقل سجين بين بريطانيا وليبيا.

وكان المقرحي أدين عام 2001 بتفجير طائرة "بان أميركان" بينما كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك فوق بلدة لوكربي عام 1988، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا بينهم 189 أميركيا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ويقضي عقوبته في سجن اسكتلندي.

وكسب المقرحي عام 2008 الماضي الجولة الأخيرة من معركته القضائية الطويلة لإبطال الحكم الصادر بحقه، حين قضت محكمة الإستئناف الخاصة بالقضايا الجنائية في مدينة أدنبره الاسكتلندية بأن الإستئناف الذي رفعه يمكن أن تكون له آفاق واسعة النطاق تتجاوز نطاق المسائل التي أثارتها لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية حين رجحت احتمال أن يكون عانى من سوء تطبيق العدالة.