أعلن البنك الدولي في تقرير نشره يوم الاثنين أن "الإسرائيليين" يحصلون على مياه تزيد أربع مرات عما يحصل عليه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على تحسين البنى التحتية في فلسطين بعيدا عن عملية السلام والصراع على الأرض.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان: "تقدير للقيود المفروضة على تطوير القطاع المائي الفلسطيني"، إنه ثبت عدم ملاءمة اتفاقية مؤقتة للسلام لعام 1995 تنظم توزيع المياه لأن السلطة الفلسطينية تجزأت بسبب الثماني سنوات الماضية من القتال في الوقت الذي حسنت فيه "إسرائيل" من منشآت المياه بها.

وبحسب التقرير فإن "قواعد إدارة المياه والحصص المنصوص عليها في اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، ما تزال مطبقة، ولكنها لا تلبي حاجة الشعب الفلسطيني". ويعد تحسين أوضاع الفلسطينيين شيئا أساسيا لاستراتيجيات السلام بين الجانبين.

وبيّن التقرير أن "القدرات غير المتناسقة بين الطرفين وكذلك قواعد إدارة المياه والممارسات الناتجة عنها ترجمت أخيرا بقيود قاسية في التنمية واستعمال وإدارة موارد المياه لدى الفلسطينيين".

وأشار تقرير البنك إلى أن "البنى التحتية والمؤسسات المرتبطة بالمياه غير ملائمة.. يستمر هذا القطاع بالعمل لدى الفلسطينيين حسب طريقة غير فعالة تخلف نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة".

ومنذ عام 2000 زادت القيود الناتجة عن الحواجز على الطرقات وبطاقات المرور (التي تمنحها السلطات العسكرية "الإسرائيلية") في الحد من وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه وتنمية بناهم التحتية وإدارتها، بحسب التقرير.

كما أقامت "إسرائيل" بنى تحتية وإدارة فعالة في الأراضي المحتلة عام 48 التي يسكنها "إسرائيليون"، في حين أن الاستثمارات في قطاع المياه في الضفة وغزة هبطت إلى مستويات قياسية وهي غير فعالة وسيئة الأداء.

وكان رئيس سلطة المياه الفلسطينية د.شداد العتيلي قد أكد في مارس الماضي أن "إسرائيل تمنع عن الضفة مياه نهر الأردن التي لم يصلنا منها نقطة واحدة منذ عام 1967، وتتحكم في إقامة مشروعات المياه سواء بالضفة أو غزة، فلا يمكن حفر بئر صغيرة إلا بموافقة سلطات الاحتلال".

وفي ختام تقريره، حث البنك الدولي المانحين الدوليين على طرح آلية للمساعدة في تحسين البنية الأساسية للمياه لدى الفلسطينيين والسماح بعملية تخطيط بعيدة الأمد بشأن توزيع المياه على الرغم من تغيرات الصراع مع "إسرائيل".