أعلن حكومة "أرض الصومال" التي انفصلت عن الصومال أنها تسعى إلى تغيير القانون الحالي في البلاد ليتلائم مع الشريعة الإسلامية. جاء ذلك بعد أن تبنى البرلمان الصومالي بالإجماع تطبيق الشريعة الإسلامية بعد ضغوط شعبية.

وقال نائب رئيس "أرض الصومال" أحمد يوسف ياسين في حفل أقيم بمناسبة افتتاح مشروع جديد يستهدف تطوير المنظومة القضائية في البلاد إن القضاء في "أرض الصومال" اعتراه خلل كبير نظرا لعدم تلاؤم القانون الذي يطبق حاليا مع متطلبات الشعب الذي أبدى تذمره من القانون الحالي.

وأوضح أن "القانون الذي يطبق حاليا في أرض الصومال هو القانون القديم للحكومة الصومالية الذي كتب عام 1960 عقب استقلال الصومال"، وشدد على ضرورة تغيير هذا القانون واستبداله بقانون جديد يستند إلى أسس الشريعة الإسلامية، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.

وتابع: "علينا أن نبدأ بتغيير القانون الحالي للبلاد، وسنبدأ بالعمل بتعيين لجنة مختصة لبحث آليات تطوير المنظومة القضائية في أرض الصومال".

وكان البرلمان الصومالي قد أيد بالإجماع قرار تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، بعد مطالبات حركات المقاومة والحركات الإسلامية التي تحظى بتأييد شعبي واسع بتطبيق الشريعة في البلاد.

ويذكر أن ياسين كان قد رحب بالحكومة الصومالية الجديدة وبالرئيس شريف شيخ أحمد، مؤكدا أنهم يستطيعون الانسجام معها. وهذه هي أول حكومة صومالية تعلن حكومة أرض الصومال تواؤمهامعها.

ويرى مراقبون إن دعوة ياسين لتطبيق الشريعة قد تعد أولى خطوات الانسجام بين هرجيسا عاصمة أرض الصومالة ومقديشو العاصمة الصومالية.

وكانت تصريحات سابقة لوزير خارجية أرض الصومال عبد الله محمد دعالى قد أثارت جدلا واسعا بسبب قوله إن "أرض الصومال دولة علمانية لا أثر للدين فيها".