تبنى البرلمان الانتقالي الصومالي بالإجماع، اليوم السبت، في اجتماع له بمقديشو مشروع قانون طرحته الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية، وفقا لما ذكره نائب رئيس البرلمان عبد الله عثمان بوقري.

وقال بوقري، الذي ترأس المداولات في غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور لوكالة "فرانس برس": "حضر الجلسة 340 عضوا في البرلمان وصوتوا بالإجماع على تطبيق الشريعة في الصومال".

وأضاف أن "البرلمان صادق" على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مضيفا "لدينا حكومة إسلامية".

ولا ينتظر أن يشمل قرار البرلمان الصومالي كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي في شمال البلاد، هما "منطقة بونتلاند" و"جمهورية صوماليلاند"، كما أن التحدي الرئيسي هو في تحويل هذا القرار إلى إجراءات عملية على الأرض وهو ما قد يقنع معارضي الرئيس الصومالي الحالي شيخ شريف شيخ أحمد بإلقاء السلاح.

وكان معارضو الشيخ شريف والحكومة الصومالية الجديدة وبخاصة "الحزب الإسلامي" قد وضعوا شروطا للاعتراف بهذه الحكومة والتعاون معها؛ منها تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مرافق الحياة بالبلاد، وإلغاء الدساتير السابقة والحالية، وانسحاب القوات الإفريقية من الصومال.

ومن الجدير بالذكر أن "الحزب الإسلامي" الصومالي تأسس في بداية شهر فبراير الماضي، بعد انتخاب شيخ شريف رئيسا للصومال في 31 يناير 2009، ويضم الحزب أربع فصائل من فصائل المقاومة، هي: "الجبهة الإسلامية"، و"معسكر رأس كامبوني بقيادة حسن تركي"، و"معسكر خالد بن الوليد"، و"معسكر الفاروق (عانولي)".

وبعد شهر واحد فقط من تأسيسه، واجه "الحزب الإسلامي" الصومالي مشكلة تغير قيادته، حيث تولى الشيخ محمد حسن عمّي رئاسة الحزب بعد إقالة د.عمر إيمان أبو بكر؛ وذلك بسبب خوض الحزب معارك وصفت بأنها غير مبررة ضد حكومة الشيخ شريف والقوات الإفريقية العاملة في الصومال، إضافة إلى تجاهل الحزب لنداء هيئة علماء الصومال بوقف الاقتتال.

وقد أكد الرئيس الجديد للحزب في حوار مع شبكة "إسلام أون لاين" التزامه بأوامر هيئة علماء الصومال في وقف الاقتتال بين الصوماليين، واستعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة بشرط أن تلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية.