بعد فشله في تسمية رئيس له منذ أن أعلن رئيسه السابق محمود المشهداني استقالته، أكد سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والناطق الرسمي باسم "جبهة التوافق" أن يوم الحسم بالنسبة لرئاسة مجلس النواب سيكون يوم غد الأحد.

وتوقعت مصادر عراقية أن يتم حسم مسألة رئاسة البرلمان من خلال الإجماع على مرشح "الحزب الإسلامي" إياد السامرائي، نتيجة التحالفات التي عقدها الحزب مع الكتلة الكردية، والمجلس الأعلى، ما يحقق له الحصول على الأغلبية المطلوبة لتولي الرئاسة.

وفي حين أشار عضو جبهة التوافق مصطفى الهيني إلى أنه "قد يسحب ترشيحه لرئاسة البرلمان للمساعدة في حسم الموضوع سريعاً، خصوصا وأن أغلب المرشحين سيكونون من جهة واحدة"، في إشارة إلى الحزب الإسلامي، مؤكدا أنه "لا يمانع أي رئيس برلماني من أي جهة"، لكنه توقع فوز السامرائي دون أي عناء، اعترض النائب خلف العليان رئيس مجلس الحوار المنسحب من جبهة التوافق على عدم احقية الترشيح لمن لم يفز بالإنتخابات السابقة لرئاسة البرلمان في اشارة الى السامرائي. وقال إن "مجلس الحوار قدم ثلاثة مرشحين للمنصب هم: مصطفى الهيتي ومحمد تميم وطه اللهيبي". وأوضح أن واحدا منهم فقط سوف يتم تقديمه للتصويت عليه، ولكن بعد مشاورات مع بقية الكتل السياسية.

ومن جانبه نفى النائب علي الأديب، القيادي في "حزب الدعوة" الشيعي، أن يكون الحزب قد قدم أي مرشح لشغل منصب رئاسة البرلمان، معتبرا أن هذا المنصب هو من أحقية السنة، سواء من داخل جبهة التوافق، أو من بقية الكتل السنية داخل البرلمان.

ومن المقرر أن يتم الاقتراع لاختيار رئيس البرلمان العراقي غدا على ثلاث جولات، الأولى بين كافة المرشحين، وإذا فاز أحدهم بـ(138) صوتا سينال المنصب، وإن لم يحصل أحدهم على العدد تجرى الجولة الثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وفي حال عدم حصول أحدهما على(138) صوتا، تجرى الجولة الثالثة للاقتراع على المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات.

ويرى محللون سياسيون أن مجلس النواب العراقي الحالي الذي تشكل تحت حراب الاحتلال، والقائم على "المحاصصة الطائفية" فشل في أداء دوريه التشريعي والرقابي، وعكس صورة غير جيدة أمام الشارع العراقي، إذ إن هناك العديد من القوانين التي تهم شرائح المجتمع العراقي لم تتم مناقشتها، كما أنه فشل في تسمية رئيس له منذ أن أعلن رئيسه السابق محمود المشهداني استقالته.