انتقدت منظمات حقوق الإنسان إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن عدم مقاضاة عناصر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذين تورطوا في تعذيب المشتبه بهم في قضايا ما يسمى بـ"الإرهاب" خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن تصريح أوباما يشبه منح "بطاقة إطلاق سراح" لهؤلاء العناصر الذين يعتبرون متورطين في قضايا تعذيب حتى برأي وزير العدل الأمريكي إريك هولدر نفسه.
وأشار مركز الحقوق الدستورية إلى أن توفير الحصانة لهؤلاء العناصر يمثل واحدة من أكبر خيبات الأمل في إدارة أوباما وأن عدم محاكمة هؤلاء يفتح الباب لتكرار هذه الممارسات مستقبلا.
جاء ذلك بعد إعلان باراك أوباما أن ضباط الوكالة الذين استخدموا أساليب قاسية مع المشتبه بهم في قضايا "الإرهاب" لن يواجهوا تهما جنائية.
وزعم أوباما أن عدم متابعة الضباط جنائيا يتوقف على أنهم كانوا بصدد "تطبيق مقتضيات النصائح القانونية التي أعطيت لهم".
وأضاف أوباما: إن "الوقت يقتضي التأمل فيما حدث وليس تطبيق العقاب"، على حد وصفه.
وأوضح أن "المسؤولين في الوكالة لن يواجهوا تهما جنائية", وادعى أن قراره لا يتعارض مع اعتراضه على أساليب التحقيق التي طبقت خلال إدارة بوش باسم "محاربة الإرهاب" في معتقل جوانتنامو في خليج كوبا والسجون السرية التابعة لوكالة المخابرات في مناطق مختلفة من العالم.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أفرجت عن أربع مذكرات تضمنت تعليمات بشأن أساليب التحقيق المسموح بها مع المشتبه بهم ومنها أسلوب الإغراق بالماء وإيهام السجناء بالغرق وتقييد أيديهم وأرجلهم وتغطية رؤوسهم.
