تعتزم الجامعة العربية التقدم بطلب للأمم المتحدة لرفع حظر تصدير الأسلحة المفروض على الصومال، في مسعى يهدف إلى تقوية الحكومة الصومالية في مواجهة القرصنة على سواحلها في خليج عدن.

وقال السفير سمير حسنى مدير إدارة أفريقيا في الجامعة العربية إن الجامعة ستتقدم بالطلب خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بمتابعة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية الذي سيعقد في كوبنهاجن خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لاستصدار قرار من مجلس الأمن بهذا الخصوص.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية تصريحات السفير في عددها الصادر اليوم الأربعاء، وقال حسني إن إنه "بعد تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة أصبح هناك حاجة ملحة لتجميد قرار مجلس الأمن الصادر عام 1991"، والذي يحرم إرسال الأسلحة أو المعونات العسكرية إلى الصومال بما فيه الزى العسكري إلى الصومال.

وأشار السفير إلى أن رفع الحظر هو الحل العملي لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بمسؤولياتها في مواجهة أعمال القرصنة قبالة سواحلها.

وأكد على أن سياسة إرسال الأساطيل الحربية إلى السواحل الصومالية ثبت فشلها ولم تحد من اتساع هذه الظاهرة بل تثير شكوكا في النوايا الحقيقية لتواجد هذه الأساطيل الأجنبية بالمياه الإقليمية العربية. واضاف أن الجامعة العربية أصبحت "تشك فى جدوى الإتيان بهذه الأساطيل إلى مياهنا الإقليمية العربية وما إذا كان هناك أجندة أخرى لهذه الأساطيل رغم أن من يقوم بالقرصنة معلوم للجميع".

وأعتبر حسني أن مواجهة القرصنة تكون من "خلال محاربتها على الأرض وليس في البحر"، وذلك من خلال الحكومة الصومالية وتأكيد سلطة القانون والدولة الصومالية.

وتابع حسنى: "الجامعة العربية تسعى حاليا إلى تقديم كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والمادي واللوجستي والقانوني للحكومة الحالية وعلى رأسها الرئيس الصومالي الجديد شيخ شريف شيخ أحمد الذي تدعمه الجامعة العربية على أساس أنه جزء أساسي من تفعيل المنظومة الإقليمية العربية"، مشيرا إلى أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية سعى خلال القمة العربية الأخيرة في الدوحة إلى تقديم كل أشكال الدعم له ليتمكن من القيام بمسؤولياته.

وكانت القمة العربية التي عقدت في الدوحة مؤخرا قد قررت تقديم دعما ماليا للصومال قدره 3 ملايين دولار شهريا ولمدة ستة أشهر، شريطة استكمال المصالحة بين فرقاء الصومال، وهو الشرط الذي رفضته الحكومة الصومالية.

وتحاول الجامعة العربية حاليا حل الخلاف بينها وبين الحكومة الصومالية، معتبرة أن شرط استكمال المصالحة ليس مانعا من استمرار الدعم.