قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقا على 10 متمردين من إقليم دارفور لإدانتهم بالهجوم على مدينة أم درمان القريبة العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل 220 شخص العام الماضي. كما أمر قاضي المحكمة بالإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين.
وقال القاضي معتصم تاج السر "أحكم عليكم بالإعدام شنقا". وأدين الرجال العشرة بتهم القيام بنشاطات إرهابية ومحاولة إسقاط النظام وتدمير ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بصورة غير شرعية.
ومنح تاج السر المحكومين العشرة مهلة اسبوع لاستئناف الحكم، فيما امر بالافراج عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
وأقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوم وأم درمان لمحاكمة عشرات المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد هجوم شنته حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور غرب السودان، في العاشر من مايو 2008 على أم درمان المجاورة للخرطوم للسيطرة على العاصمة. وتصدت لهم القوات الحكومية في معارك ضارية أوقعت أكثر من 220 قتيلا.
وسبق أن حكم على حوالى نحو 50 شخصا بالإعدام شنقا بعد إدانتهم بالمشاركة في الهجوم.
ولتطبيق حكم الإعدام ينبغي تأكيد العقوبة في الاستئناف ثم في أعلى سلطة قضائية سودانية قبل أن يصادق عليها الرئيس السوداني عمر البشير. وينتظر المحكومون استئناف الحكم في السجن. وحتى الآن لم ينفذ الحكم على أي من المحكومين.
ويعتبر هذا الحكم القضائي الجديد هو الأول منذ إبرام اتفاق في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير الماضي بين متمردي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية. وأفسح الاتفاق المجال للبدء بحوار يمهد لمؤتمر للسلام في دارفور وينص على تبادل الأسرى بين المتمردين والحكومة. لكن العلاقات توترت مجددا بين الجانبين بعد إعلان العدل والمساواة تأييدها لقرار المحكمة الجنائية الدولية الجائر بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ومن جانبه، صرح الناطق باسم حركة التمرد أحمد حسين بأن الأحكام الصادرة الأربعاء انتهاك فاضح لاتفاق الدوحة، معتبرا أن الحكمومة أقرت بأن المحكومين هم في الواقع سجناء حرب ينبغي مبادلتهم. واعتبر أن هذا الحكم إثبات آخر على عدم استقلالية الجهاز القضائي في السودان.
وأدى النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور بين الحكومة والمتمردين الذين يقودون ميليشيات تهاجم المدن والقرى السودانية إلى مقتل حوالى 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن هذه الأرقام مبالغ فيها وأن القتلى الحقيقيين لا يتعدون 10 آلاف.
