في تطور لافت في الأزمة الصومالية، عده البعض اعترافا ضمنيا بالحكومة الجديدة، واستعدادا للانخراط في العملية السياسية، دعا رئيس "الحزب الإسلامي" المعارض السابق عمر إيمان إلى عقد مؤتمر عام للمصالحة بين جميع الأطراف الصومالية، بعيدا عن التدخل الأجنبي.

لكن إيمان وضع شروطا رئيسية لذلك؛ منها تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مرافق الحياة بالبلاد، وإلغاء الدساتير السابقة والحالية، وانسحاب القوات الإفريقية من الصومال. وقال، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصومالية مقديشو: إن تطبيق الشريعة الإسلامية وانسحاب القوات الأجنبية "فريضة شرعية ومطلب شعبي لا يمكن الوصول إلى حل من دونه".

وفي تعليق على هذه الدعوة قال عبد الرحمن إدي نائب رئيس الوزراء الصومالي، في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" الإخبارية إن المصالحة هي برنامج الحكومة، وإن لها وزارة للمصالحة، ولها علاقة مع العلماء، مؤكدا أن رئيس الوزراء شرماركي والرئيس الصومالي يرحبان بكل من يرغب في الانضمام إلى جهود الحكومة "بطريقة مسالمة"، لكنه أكد أن "الحزب الإسلامي" لا ينبغي أن يضع شروطا للمصالحة، مضيفا أن الشعب الصومالي "ليس بحاجة إلى شروط، بل بحاجة إلى السلام وإنهاء جميع أنواع القتال".

وفي وقت سابق دعا وزير الداخلية الصومالي عبد القادر علي عمر المعارضة إلى التفاوض مع الحكومة، واعتبر أن ذلك هو "الأسلوب الأمثل" لحل الخلافات بين الجانبين.

وقال خلال اجتماع تشاوري مع ممثلين من هيئة علماء الصومال ومجلس قبائل الهويا إن تغير الواقع السياسي والأمني في الصومال "بات أمرا ملحا بعدما سئم الصوماليون من تبعات الماضي المليء بالعنف والصراعات".

ومن الجدير بالذكر أن "الحزب الإسلامي" الصومالي تأسس في بداية شهر فبراير الماضي، بعد انتخاب شيخ شريف رئيسا للصومال في 31 يناير 2009، ويضم الحزب أربع فصائل من فصائل المقاومة، هي: "الجبهة الإسلامية"، و"معسكر رأس كامبوني بقيادة حسن تركي"، و"معسكر خالد بن الوليد"، و"معسكر الفاروق (عانولي)".

وبعد شهر واحد فقط من تأسيسه، واجه "الحزب الإسلامي" الصومالي مشكلة تغير قيادته، حيث تولى الشيخ محمد حسن عمّي رئاسة الحزب بعد إقالة د.عمر إيمان أبو بكر؛ وذلك بسبب خوض الحزب معارك وصفت بأنها غير مبررة ضد حكومة الشيخ شريف والقوات الإفريقية العاملة في الصومال، إضافة إلى تجاهل الحزب لنداء هيئة علماء الصومال بوقف الاقتتال.

وقد أكد الرئيس الجديد للحزب في حوار مع شبكة "إسلام أون لاين" التزامه بأوامر هيئة علماء الصومال في وقف الاقتتال بين الصوماليين، واستعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة بشرط أن تلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية.