وقّع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمرا بتطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات التابع لإقليم الشمال الغربي الحدودي تنفيذا لتوصية البرلمان الذي صوت الاثنين بالإجماع على ضرورة المصادقة على اتفاق سابق وقعته الحكومة مع الجماعات الإسلامية لإنهاء العنف في الإقليم.

وقالت مصادر رسمية باكستانية إن الرئيس زرداري وقع القرار الاثنين بعد تسلمه توصية البرلمان بقبول الاتفاق الموقع من حركة تنفيذ "الشريعة المحمدية" في الإقليم والذي يشمل منطقة ملقند التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة وتشمل وادي سوات.

وفي معرض إعلانه عن توقيع القرار، قال مكتب الرئيس إن زرداري جدد التزامه "بسيادة الدستور وتطبيقه على كافة الأراضي الباكستانية", على حد قوله.

من جانبه رحب وزير الداخلية الباكستاني رحمن ملك بمصادقة الرئيس زرداري على اتفاق تطبيق الشريعة في سوات، مشيرا إلى أن ذلك سيترك أثرا إيجابيا كبيرا على صعيد الوضع الميداني في المنطقة.

من جهته, أكد عامر عزت متحدث باسم الشيخ صوفي محمد -الذي وقع الاتفاق مع الحكومة الباكستانية- أن مصادقة الرئيس الباكستاني على الاتفاق سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن "عددا من مسلحي طالبان باكستان تخلوا عن أسلحتهم فعلا، وأن الباقين سيحذون حذوهم في القريب العاجل".

إلا أن المتحدث باسم حركة طالبان باكستان بوداي سوات مسلم خان توقف في تصريحه عن الإعلان بشكل واضح التخلي غير المشروط عن السلاح، مكتفيا بالقول "لا داعي لإطلاق النار مع بدء تطبيق الشريعة الإسلامية".

وكان وادي سوات قد شهد مواجهات عنيفة بين المسلحين الإسلاميين المطالبين بتطبيق الشريعة والحكومة الباكستانية, قبل التوقيع على اتفاق مع الحكومة المحلية على تطبيق الشريعة غير أن الرئيس الباكستاني ماطل في إقرار الاتفاق إثر ضغوط أمريكية؛ مما أعاد المواجهات المسلحة من جديد إلى الإقليم.