قررت النيابة العامة المصرية الخميس حبس الـ 49 المشتبه بانتمائهم إلى شبكة تابعة لحزب الله 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

وقال مصدر قضائي: إن النيابة العامة تحقق معهم في اتهامات بـ"الانضمام إلى تنظيم سري مناهض والدعوة للخروج على الحاكم ومحاولة نشر الفكر الشيعي والإعداد والتخطيط للقيام بأعمال عدائية في البلاد وحيازة مواد متفجرة والتزوير في أوراق رسمية".

وأوضح المصدر أن النيابة العامة قامت بمعاينة الأماكن التي كان المتهمون يقيمون بها.

وكانت مصادر صحفية رسمية قالت: إن من بين المتهمين لبنانيين وفلسطينيين وسودانيين ومصريين.

وأضافت: إن "موظفين يعملان في مكتب قناة فضائية إيرانية في مصر متورطان في هذا المخطط مما يظهر ضلوع السلطات الإيرانية فيه".

كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الشرطة المصرية أوقفت في نوفمبر الماضي "المتهم اللبناني سامي هاني شهاب المعروف بانه مسؤول وحدة عمليات دول الطوق في حزب الله".

وذكرت أن هاني كلف من قبل أمين عام حزب الله حسن نصر الله بالإشراف والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي المصرية.

وتابعت المصادر: إنه قد "توالى القبض على باقي أعضاء التنظيم بعد ذلك ومنهم 6 فلسطينيين تم ضبطهم جميعا في العريش ورفح".

وكان النائب العام المصري اتهم الأربعاء في بيان الأمين العام لحزب الله بالتخطيط للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد والسعي إلى نشر الفكر الشيعي في مصر.

وأوضح بيان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أنه "تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد قيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم".

وأفاد النائب العام بأن "عدد المتهمين المشاركين في هذا التحرك بلغ 49 متهما" غير أنه لم يحدد تاريخ أو مكان اعتقالهم ولا جنسياتهم.

وفي بيروت ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأمين العام لحزب الله سيطل عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة عبر تلفزيون المنار التابعة للحزب للرد على الاتهامات المصرية للحزب.

وبحسب القانون المصري يمكن للنيابة العامة أن تجدد فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق ومدتها القصوى 15 يوما، أكثر من مرة لتصل إلى ستة أشهر، حتى توجه النيابة العامة الاتهام إلى المشتبه به أو تخلي سبيله.