ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي القبض على المرشح عن الدائرة الخامسة خالد الطاحوس، للتحقيق معه بمجموعةٍ من الاتهامات، منها "التحريض على الحكومة وإضعاف هيبتها"، وذلك على خلفية تصريحاتٍ أطلقها خلال مهرجان انتخابي، هدد فيها بتنظيم تحرك شعبي لمواجهة وزير الداخلية، "في حال تكرر قيام القوات الخاصة بالتصدي للمواطنين".

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار الطاحوس بعد ورود بلاغ من قبل جهاز أمن الدولة ضده بعد إقامته ندوة بعنوان "مجلس الأمة بين الواقع والطموح"، استضاف فيها النائب السابق مسلم البراك، أعلن خلالها انضمامه لكتلة العمل الشعبي.

وخلال الندوة، هاجم الطاحوس الحكومة، محذرًا إياها من الانقلاب على الدستور وقال: "حيث إذا اقترب النظام من الوثيقة ستكون الجثث فوق بعضها".

ووجه الطاحوس رسالةً للحكومة بقوله: "طبِّقوا القانون ونحن معكم فيه، ولكن لا تتعسفوا في تطبيقه، وأنا أحذر نيابة عن كل الأحرار في هذه المنطقة ولا نريد أن يحصل ما حصل في العام الماضي، من دبابات وطائرات وقنابل ومداهمات من غير إذن ولا نريدك يا وزير الداخلية أن تفتر (تدور) بالهليوكوبتر فوق رؤوس أهل الكويت الذين قدموا الكثير لهذه الأرض الطيبة، فالشهداء وأبناء الأوفياء لا يفترض أن تتعسف معهم، وإذا أردت تطبيق القانون فنحن معك، ولكن إذا تعسفتم في تطبيق القانون فنحن مستعدون ولدينا مجاميع في كل المناطق، ولا تعتقدوا بأن ممثليهم ضعفاء أو من غير حجة، فالمرحلة المقبلة سيخرج القوي الأمين الذي لن ينحني أمام المتنفذين، بل سيرفع رأسهم".

وبررت مصادر في جهاز أمن الدولة اعتقال المرشح، الذي يرأس أيضًا الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت، بعدم وجود إذن رسمي لإقامة الندوة التي أطلق خلالها هذه التصريحات، بالإضافة إلى "إصراره على تحدي جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية", على حد قولها.

وأكدت المصادر أن التوقيف تم "لإجراء التحقيق معه، وهو أمر طبيعي وروتيني وفور انتهاء التحقيق سيتم الإفراج عنه", على حد تعبيرها.

وأكد المحامي حمود الهاجري أن مباحث أمن الدولة ألقت القبض على موكله في منزله في منطقة العقيلة، مطالبًا بإطلاق سراحه، لعدم جدية التهمة, على حد وصفه.

واعتبر الهاجري أن تصريحات الطاحوس الانتخابية حول "قيام مجاميع وطنية وشعبية بالتصدي لوزير الداخلية في حال تكرر قيام القوات الخاصة بالتصدي للمواطنين كما حصل في انتخابات العام 2008 كان يقصد به التصدي عبر الاعتصام في ساحة الإرادة، وعبر رفع دعاوى قضائية وعبر نصوص الدستور والقانون وليس بالتأكيد عبر الإخلال بالنظام في البلد".

ودعا المحامي مباحث أمن الدولة في حال الإصرار على اتهام الطاحوس إلى سرعة إحالته على النيابة العامة وعدم استغلال الإجراءات لمضايقته.

وأثار توقيف الطاحوس ردود فعل مستنكرة، فأكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة رفض "أي محاولات للمساس بالطاحوس على خلفية تعبيره عن رأيه في ندوة انتخابية"، قائلاً: "لن نقبل أي ممارسات من وزارة الداخلية ضد هذه الحرية، وسنقف ضد أي تعسف تقوم به أو أي محاولات لتكميم الأفواه".

من جهته، استنكر المحامي محمد منور البلاغ المقدم ضد الطاحوس، كما استنكر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان استدعاء أجهزة الأمن للطاحوس، معتبرًا أن انتقاد الأداء الحكومي أمرٌ مباحٌ للجميع كفله الدستور والقانون.