أكد وكيل أسرة الأسير السعودي في الكيان الصهيوني عبد الرحمن العطوي، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمارس ضده سياسة ابتزاز لإجباره على طلب اللجوء السياسي في "إسرائيل".

 وقال المحامي كاتب فهد الشمري، أمس، في بيان، إنه تلقى تقريراً من مؤسسة (مانديلا) التي تتابع قضية العطوي (38 عاماً) يفيد بصدور قرار المحكمة المركزية في تل أبيب بعدم الموافقة على الإفراج عن العطوي بزعم عدم تعاونه مع ممثل الأمم المتحدة وعدم إعطائه أي تفسير واضح لسبب دخوله إلى "إسرائيل". وأضاف الشمري أن المحامية بثينة دقماق، المكلفة من قبل مؤسسة (مانديلا) ستقوم باستئناف القرار قريباً. وقال إن القرار الذي يمثل تكراراً لموقف المحاكم "الإسرائيلية" المختلفة التي تنظر في قضية العطوي يؤكد غياب أي ضمانات لحقوق الإنسان أو مبادئ العدالة في تعاطي تلك المحاكم مع قضية العطوي الإنسانية. وأضاف أن هذا القرار هو أسلوب ضغط واضح من قبل المحكمة لحمله على قبول عروض اللجوء السياسي.

ويبلغ العطوي ثمانية وثلاثين عاما، وكان يعمل قبل فقدانه في إحدى شركات القطاع الخاص بمكة المكرمة، وله طفلة في العاشرة من العمر تعيش مع والدتها في محافظة طريف، ورجح أحد أشقائه في مقابلة سابقة مع إحدى الصحف السعودية أن يكون دخل فلسطين المحتلة عن طريق الخطأ أثناء قيامه برحلة صيد في سيناء، ومن ثم قامت سلطات الاحتلال الصهيونية بأسره.

يذكر أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أسرت العطوي مطلع مارس 2005 بعد تسلله إلى الكسان الصهيوني عبر الحدود المصرية، وحكمت عليه محكمة "اسرائيلية" بالسجن لمدة 3 أشهر، وبعد قضاء محكوميته رفض الاحتلال الإفراج عنه.