أنت هنا

14 ربيع الثاني 1430
المسلم- مواقع صومالية

زار وفد من البرلمان الصومالي دولة الكويت للقاء ممثلين عن "اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية" التابعة لديوان الأميري بالكويت. وتضمنت الزيارة التشاور حول تطبيق الشريعة في الصومال.

وطلب الوفد الصومالي من اللجنة الاستشارية تقديم الدراسات التي تم إعدادها مسبقا ليتم الاستفادة منها في مشروع تطبيق الشريعة بالصومال. بينما نصح أعضاء اللجنة بأن يُرجأ تطبيق الحدود الإسلامية حتى استقرار الأوضاع الأمنية في الصومال.

وضم الوفد الصومالي السفير عبد القادر أمين شيخ سفير الصومال لدى الكويت، وعضوي البرلمان طاهر محمود جيلي وعمر شيخ إدريس، إلى جانب بعض أعضاء الجالية الصومالية في الكويت. كما حضر من جانب اللجنة الاستشارية عدد من المسؤولين الكويتيين من بينهم رئيس اللجنة د.خالد مذكور، وأمينها العام د.أيوب الأيوب، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام د. عصام الفليج، إلى جانب عدد من الدعاة والعلماء من داخل الكويت وخارجها.

وهنأ المذكور الوفد الصومالي بانتخاب الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد، متنيا له النجاح وللصومال الاستقرار والتقدم. كما ناقش الجانبان أوضاع الصومال الحالية وتجربة المحاكم الإسلامية وتحالف تحرير الصومال، وتناول الحوار النموذج الصومالي في تطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال عمر شيخ إدريس إن أول محاولة لتطبيق الشريعة كانت بقيادة الشيخ محمد معلم أبو الصحوة الإسلامية، وكانت بعد سقوط الحكومة المركزية مباشرة. وتحدث إدريس عن التجارب المتكررة التي حاولت تطبيق الشريعة في بعض المناطق الصومالية التي كانت تعاني من الفوضى الأمنية، حتى وصل الأمر عام 2005 إلى اتحاد هذه الأفكار وتكوين اتحاد المحاكم الإسلامية.

وأشار إلى أن ملامح تطبيق الشريعة في تلك المرحلة لم تكن مختصة بتنفيذ الحدود بل كانت تهتم بالحفاظ على الأمن العام، موضحا أنه في تلك الفترة لم يتم تنفيذ أي من الحدود عدا في حالتين جرى فيهما تنفيذ حد القتل على بعض القتلة.

وأكد إدريس أن هذه الفترة استطاع الصوماليين التحرر من المحاصصة بين الحركات الإسلامية وتوحدوا في بوتقة المحاكم، واستمر هذا النموذج إلى الآن. واعتبر أن هذا النموذج هو ما تفردت به التجربة الصومالية.

ومن جانبه، قال د. خالد المذكور رئيس اللجنة: إنه يجب على الصوماليين إيقاف نهر الدم الذي يسيل ومن ثم عليهم أن يهتموا بالعدالة والتعمير والتنمية، وألا يبدءوا بتطبيق الحدود. وأشار فضيلته إلى أهمية الاهتمام بالأولويات التي تمثلها العدالة وتربية المجتمع. وقال: إن من أولويات تطبيق الشريعة الإسلامية تثبيت الأمن، مستدلا بقوله تعالى: "فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". وأضاف: "إذا كنا نريد تطبيق الشريعة علينا أن نضع أول شيء أمامنا مبادئ العدالة والسلام والأمن".

أما الشيخ أحمد القطان، الداعية المعروف، فقد تحدث عن الاستفادة من تجربة العمل الخيري مشيرا إلى التكاتف الذي حدث في غزة عندما اهتم الناس بالعمل الخيري والتمسك بمبادئ الإسلام، وأشار إلى أن "الجرح في الصومال عميق ويؤلم جميع المسلمين ولذلك يحتاج إلى الاستفادة من جميع المسلمين ولاسيما التجار والأثرياء، والعلماء".

وطرح د.عصام الفليج مسؤول الإعلام في اللجنة سؤالا حول دور وسائل الإعلام في توحيد الصف في مرحلة المحاكم الإسلامية عام 2006. وأجاب النائب طاهر محمود جيلي بقوله: إن الكثير من وسائل الإعلام العربية اهتمت بالتغطية الإعلامية للأحداث الصومالية في فترة المحاكم، فيما كان التعتيم الإعلامي من قبل النظام الدولي مقصودا حتى يظل الصومال منسيا. واعتبر أن الدور المتنامي للإعلام العربي استطاع إبراز قضية المحاكم ودورها الحقيقي في الصومال. أما فيما يتعلق بالإعلام الصومالي المحلي فقد كان مؤيدا في مجمله للدور الذي قامت به المحاكم الإسلامية، على حد قوله.

وأشار جيلي إلى أن الحكومة الحالية تحاول إيصال الصورة الإيجابية بعيدا عن الصورة النمطية التي تصور الصومال على أنه مكان للقتل والنهب والمجاعات فقط. وتابع: "نريد المساهمة في تغيير هذه الصورة وتوضيح الدور الإيجابي الذي قامت بها المحاكم الإسلامية، وفي فترة التحالف، وكذلك بعد بناء الحكومة الحالية، حتى نصل إلى تطبيق الشريعة بصورة إيجابية".