في خطوة ينتظر أن تؤدي إلى المزيد من التوتر في العلاقات بين السلطات المصرية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد تعثر الحوار الفلسطيني بالقاهرة، بدأت نيابة أمن الدولة في مصر تحقيقات مع نحو 50 لبنانيا ومصريا وفلسطينيا بتهمة الانتماء إلى "حزب الله" الشيعي اللبناني، ودعم حركة "حماس" ماليا.

وفيما أكد محام مصر في حديث تليفزيوني أن المعتقلين مصريون وفلسطينيون ولبنانيون، أعلنت الإذاعة "الإسرائيلية" أن من بين المعتقلين سبعة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، في إشارة إلى فلسطينيي 48.

وفي تصريحات لفضائية "الجزيرة" القطرية مساء أمس الثلاثاء، كشف منتصر الزيات محامي الدفاع عن بعض المتهمين في القضية أن الأشخاص الخمسين اعتقلوا منذ ستة شهور وتحديدا منذ منتصف ديسمبر 2008 الماضي، مشيرا إلى أنه كلف من قبل أقاربهم بالدفاع عنهم. وأضاف أن بين المعتقلين 2 من لبنان و7 من فلسطين والبقية من مصر، كاشفا أنه قدم طلبات للنيابة العامة لإفادته بملابسات الاعتقال وقدم طلبا لحضور التحقيقات، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيقات السبت الماضي دون أن تخطره.

وأشار الزيات إلى أن الاتهامات الموجهة للمحتجزين تتعلق بالدعم المالي لحركة "حماس"، والانتماء إلى "حزب الله" الشيعي اللبناني، حيث تدور الشكوك حول أن أحد المعتقلين ينتمي لـ "حزب الله" وجاء إلى مصر بهدف دخول غزة.

وأردف الزيات أن القانون لا يحظر تقديم الأموال لحركة "حماس"، لكنه أوضح أن التحقيقات تدور بالأساس حول دور "حزب الله" في هذه القضية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن الادعاء العام المصري أنه يقوم باستجواب المعتقلين للاشتباه بقيامهم للترويج لأيديولوجية "حزب الله".

من جهتها، ذكرت شبكة "إسلام أون لاين" القريبة من حركة الإخوان المسلمين في مصر استنادا إلى مصادر في حركة "حماس"، أن "مجموعة من جهاز المخابرات المصرية لاحقت بعض المسؤولين بالحركة في أحد شوارع القاهرة، وقاموا بإيقاف السيارة التي كانت تقلهم ومصادرة أموال كانت بحوزتهم كمعونات للمتضررين جراء العدوان "الإسرائيلي" الأخيرة على غزة. 

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن المبلغ المصادر يقدر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي كانت مخصصة لمن دمرت بيوتهم خلال الحرب ويعيشون في الخيام وفي ظروف غير إنسانية.