اتهم البرلمان الصومالي الحكومة التي يترأسها عمر عبد الرشيد شارماركي بالتلكؤ في تقديم مسودة مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية إلى البرلمان.

ووجه حسين علمي بقري النائب الثاني للبرلمان الصومالي انتقادات شديدة للحكومة الصومالية التي يترأسها عمر عبد الرشيد شارماركي, متهما إياها بالتباطؤ في تقديم مسودة مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية إلى البرلمان الصومالي للمصادقة عليه.

وذكر بقري أنه طلب من رئيس الوزراء مرارا تقديم المشروع إلى البرلمان الصومالي لمناقشتها والمصادقة عليها, مشيرا إلى أن مطالبه لم تجد آذانا صاغية .

وقد صادق مجلس الوزراء الصومالي في 10 من شهر مارس الماضي على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد بعد تقديم الرئيس شريف شيخ أحمد مقترحا يقضي بذلك.

ويومها قال وزير الإعلام فرحان علي محمود في تصريحات صحفية: إن الحكومة قررت تشكيل لجنة مشتركة من العلماء ونواب البرلمان لتغيير المواد التي تعارض الشريعة الإسلامية في الدستور الانتقالي .

وأضاف محمود: إن الوزراء اتفقوا على إعطاء وزارة العدل الحرية لتطبيق الشريعة وبمساعدة خبراء وعلماء في الشريعة, موضحا أن ذلك سيكون حلا للمشاكل التي تواجهها البلاد من الفوضى وفقدان الأمن.

ونفى وزير الإعلام أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو المناورة السياسة فقط لقطع الطريق أمام المعارضة التي تتهم الحكومة بأنها علمانية.

على صعيد آخر, أدان الشيخ بشير أحمد صلاد رئيس هيئة العلماء بالصومال استمرار المعارك في العاصمة مقديشو مع كل المساعي التي بذلها المجتمع لوضع حد لها.

وأعرب رئيس الهيئة عن أسفه للاشتباكات التي تقع بين الأطراف المتصارعة, لافتا إلى أن الجهة التي تبادر بالهجوم هي التي تتحمل المسؤولية في الدنيا والآخرة, ودعا صلاد المعارضين الإسلاميين إلى الانضمام للمصالحة الجارية.

وكانت هيئة العلماء قد أجرت لقاءا مع بعض  المسؤولين في الحزب الإسلامي الجناح الذي يقوده محمد عمي ويوسف انعدي.

وطالبت الهيئة في وقت سابق بوقف استهداف القوات الأفريقية مقابل أن تنسحب تلك القوات خلال أربعة أشهر.