تحدثت صحيفة بريطانية عن ظاهرة الإتجار الأطفال في العراق، قائلة إن العديد من أطفال العراق وقعوا ضحايا سواء عن طريق إقناع الفقراء ببيع أطفالهم تحت ستار تبنيهم من قبل أسر أيسر ماديا، أو عن طريق خطفهم وبيعهم داخل العراق أو خارجه.

وقالت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية في عددها الصادر الإثنين إن ما يشجع عصابات تجارة الأطفال على هذه الممارسات هو إمكانية شراء الأطفال بمبلغ ضئيل وإمكانية تهريبهم إلى الخارج بسهولة في ظل فساد الحكومة الشيعية الموالية للاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن ضابط عراقي رفيع تأكيده أن ما لا يقل عن 15 طفلا عراقيا يباع شهريا إما لعائلات من أجل تبنيهم أو إلى عصابات تقوم باستغلالهم لأغراض جنسية.

واعتبرت الصحيفة أن الفساد المالي والتهاون في تطبيق القانون وسهولة اختراق الحدود العراقية، كلها عوامل تفاقم أزمة الاتجار بالأطفال العراقيين؛ ما أدى إلى خطف أعداد كبيرة منهم سنويًا وبيعهم خارج العراق أو داخله.

ويشير المسؤولون العراقيون إلى أن هناك ما لا يقل عن 12 عصابة تعمل في الإتجار بالأطفال، حيثت تبيعهم بأسعار تتراوح ما بين 200 إلى 4 آلاف جنيه استرليني للطفل الواحد وإن أهم الدول التي يباع فيها هؤلاء الأطفال هي الأردن وسورية وتركيا وبعض الدول الأوروبية ومن بينها بريطانيا وسويسرا وأيرلندا والبرتغال والسويد.

وتنقل الصحيفة عن أحد المتورطين في تهريب الأطفال إلى خارج العراق قوله: "إن تهريب الأطفال من العراق غير مكلف وسهل بسبب استعداد موظفي الجهات الحكومية العراقية لتقديم الأوراق الثبوتية المزورة مقابل المال".

وتورد الصحيفة تفاصيل عن الأساليب التي يلجأ إليها هؤلاء التجار ومصير الأطفال ومقابلات مع أمهات بعن أطفالهن مقابل الحصول على المال وروايات أخرى مأساوية.

 وتعاني نساء العراق وفقًا لمنظمات حقوقية من أوضاع مأساوية أفرزها الاحتلال الأمريكي للبلاد، حيث يعيش عدد كبير من النساء بلا عائل أو مأوى، في الوقت الذي تُسلب فيه مقدرات البلد الغني بالنفط على أيدي الحكومة الشيعية الفاسدة الموالية للاحتلال.

ومن الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه التجارة لغياب نظام مركزي لجمع البيانات، لكن المنظمات الخيرية والشرطة العراقية تعتقد أن العدد زاد بالثلث بين عامي 2005 و2008 ليصل 150 طفلاً سنويًا.