أعلنت الحكومة السودانية اليوم أنها تحاول إطلاق سراح عاملتي الإغاثة اللتين تم اختطافهما في دارفور على أيدي مجهولين. كما قال المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من السلطات السودانية إن مختطفي موظفي الإغاثة الغربيين في دارفور يطلبون فدية.

وقال علي يوسف أحمد المسؤول بوزارة الخارجية أن الحكومة تبذل أقصى جهدها لإطلاق سراح المخطوفتين. وأضاف أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كان المسؤولين السودانيين قد تمكنوا من الاتصال بالخاطفين أو ما إذا كان الخاطفون قد تقدموا بأي مطالب خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تهديد جهود إطلاق سراحهما.

ورفضت لجنة المساعدات الإنسانية السودانية التي تنسق عمل وكالات الإغاثة في السودان التعليق على الخطف وكذلك مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد.

لكن مصادر في استخبارات السودان أبلغت صحيفة "سودان تريبيون" بأن المجموعة طلبت 200 مليون دولار لإخلاء سبيل المختطفتين.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا العاملتين الفرنسية والكندية في منظمة (آيد ميديكال إنترناسيونال) الفرنسية من مجمعهما السكني في عد الفرسان جنوب دارفور على بعد مائة كيلومتر من الحدود مع تشاد، في وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي. وتعتبر هذه ثاني عملية خطف لموظفي إغاثة دوليين في دارفور خلال أقل من شهر.

ولم تكن (آيد ميديكال إنترناسيونال) من بين منظمات الإغاثة الثلاث عشرة التي قرر الرئيس السوداني عمر حسن البشير طردها بسبب تورطها في التجسس على السودان وتقديم معلومات زائفة للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الشهر الماضي قرار باعتقال البشير زاعمة ضلوعه في جرائم إبادة.

وتنتشر عمليات اختطاف عمال الإغاثة في المناطق المنكوبة بالقارة الإفريقية بصفة عامة، بسبب قيامهم بأعمال تنصيرية، واتخاذهم من الإغاثة مطية لإضلال الفقراء وحرفهم عن عقيدتهم.

لكن في إعقاب إصدار مذكرة اعتقال البشير ادعت جماعة تطلق على نفسها "نسور البشير" أنها اختطفت أربعة من موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في شمال دارفور، لكن تم إطلاق سراحهم سالمين بعد ثلاثة أيام. وقال مسؤولون سودانيون إن الخاطفين في شمال دارفور كانوا يحتجون على إصدار أمر الاعتقال، لكن الحكومة السودانية نفت صلتها بعمليات الاختطاف كما سعت إلى إطلاق سراح المختطفين.