في استمرار لفضائح الفساد التي تلاحق قادة الكيان الصهيوني، أعلن مصدر أمني "إسرائيلي" أن الشرطة استجوبت مجددا أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية "الإسرائيلي" الجديد للاشتباه في ضلوعه في قضية فساد للمرة الثانية. ويأتي ذلك بعد الإعلان عن توجيه تهم لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت على خلفية قضايا فساد.

وقال ميكي روزنفلد المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة استجوبت ليبرمان يوم الجمعة الماضي "لأكثر من خمس ساعات حول شبهات فساد واحتيال وغسيل أموال وسوء الأمانة". وأضاف الناطق أنه سيستجوب مجددا قريبا.

وقد استجوب محققو شرطة مكافحة الفساد والاحتيال يوم الخميس ليبرمان بعد يوم من توليه مهامه كوزير للخارجية "الإسرائيلية".

وأفادت وسائل الإعلام بأن ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف قد يكون تلقى "مبالغ طائلة من الخارج" لتمويل حملته الانتخابية، وأن تلك الأموال حولت عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة.

وفي بيان صدر عن مكتبه قال ليبرمان الخميس إنه "يتمنى أن ينتهي التحقيق في هذه القضية المستمرة منذ 13 سنة سريعا جدا". وأضاف البيان أن "الوزير تعاون وأجاب على أسئلة المحققين".

وقد فتح التحقيق منذ سنوات لكن الشرطة امتنعت عن استدعاء ليبرمان خلال الأسابيع الاخيرة بسبب المفاوضات التي كانت جارية لتشكيل الحكومة بعد انتخابات العاشر من فبراير والتي حل فيها حزبه في المرتبة الثالثة.

وجرت الانتخابات التشريعية المبكرة بسبب استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت الوارد المتهم في قضايا فساد أيضا.

وأعلنت وزارة العدل اليوم الأحد أن المدعي العام مناحيم مازوز يدرس اتهام أولمرت بالاحتيال وخيانة الثقة وأنه ينتظر عقد جلسة استماع للمحامين المدافعين عنه. وأعلم المدعي العام "الإسرائيلي" رئيس الوزراء السابق اليوم أنه يدرس توجيه اتهامات جنائية ضده بشأن ما يشتبه أنها جرائم فساد خلال توليه منصب وزير الصناعة والتجارة بين عامي 2003 و2006.

ويتهم أولمرت بمنح امتيازات لعملاء شريك سابق له في مؤسسة محاماة حين كان يخدم في المنصب الحكومي. وأنكر أولمرت ارتكاب أي مخالفات في القضية وهي إحدى القضايا التي تحقق الشرطة معه فيها.

كما يواجه أولمرت اتهاما بشأن مزاعم عن تقديمه فواتير سفر مكررة ومبالغته في تكاليف السفر عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين عامي 1993 و2003 وبشأن شكوك حول تلقيه رشى من رجل أعمال أمريكي.

وواجه أولمرت تحقيقات فساد أخرى بشأن شرائه منزلا ومزاعم عن إساءة التصرف في بيع بنك تجاري "إسرائيلي" لكنها اغلقت حديثا لعدم كفاية الأدلة.