أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلطة الفلسطينية في رام الله، لم تعطي الموافقة والتمويل اللازم لعلاج مرضى غزة في الخارج، محملة سلطة رام الله مسؤولية وفاة العشرات من المرضى الفلسطينيين في القطاع جراء ذلك.
وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالإنابة في الضفة وغزة: "نحن قلقون للغاية من الوضع الذي قد يؤدي إلى وفاة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة إذا لم يتلقوا العلاج اللازم".
وأضاف توني لورانس: "منذ سيطرة حماس على إدارة تحويل المرضى للخارج بوزارة الصحة في الثاني والعشرين من مارس؛ لم تقم السلطة الفلسطينية في رام الله بالموافقة أو تمويل طلبات العلاج خارج غزة، مما أثر على الكثير من المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة ومعقدة"

وأوضح لورنس أن ذلك يأتي في ظل رفض تل أبيب ومصر بخروج هؤلاء المرضى من غزة "ما لم توافق السلطة الفلسطينية"، على حد قولها.
ومن جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية ماكسويل غيلارد، أنه "من غير المقبول إيقاف العلاج الضروري للمرضى بسبب نزاع سياسي داخلي أو خطوات أحادية الجانب". ودعا لإيجاد حل بين مختلف الأطراف يمكن من استئناف تحويلات المرضى لخارج القطاع.

وأكدت المنظمة أن ماكسويل غيلارد وممثل المنظمة حاولا التدخل للسعي لإيجاد حل عاجل للمسألة إلا أنهم لم يتلقوا أية استجابة، بحسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية المنتخبة بقيادة إسماعيل هنية ما ذكرته المنظمة عن ارتفاع عدد ضحايا الحصار من المرضى بالقطاع جراء استمرار إغلاق المعابر، ومنع المرضى من السفر لتلقي العلاج بالخارج.
 
وكشفت إحصائية رسمية عن أن 24 مريضاً توفوا خلال مارس المنصرم "انضموا إلى قائمة شهداء الحصار في ظل نفاد الأدوية والعلاج والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاجهم والحفاظ على حياتهم، فضلاً عن إغلاق المعابر وعدم السماح بسفر المرضى للعلاج أو إدخال ما يلزم من دواء وعلاج".
 
وناشدت الوزارة العالم "بالوقوف إلى جانب أهالي القطاع ومرضاه المحاصرين، والخروج من حالة الصمت، والاتجاه إلى الضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل إنهاء ممارساته التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".
وتقول منظمة الصحة العالمية؛ إن نحو 900 مريض كانوا يحولون للعلاج كل شهر خارج غزة في مستشفيات داخل الأراضي المحتلة سنة 1948 والقدس الشرقية ومصر والأردن.