قامت الشرطة الموريتانية بقمع مسيرة احتجاجية على الانقلاب العسكري, واستخدمت سلطات الأمن الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريقها كما اعتدت بالضرب على عدد من قادة المسيرة.
وقد اندلعت اشتباكات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة ومن بينهم النائب عن مقاطعة "بوكي" كباد ولد الشيخ والقيادي المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
وقال القيادي المعارض النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين: إن سبعة مصابين يرقدون حاليا بالمستشفى مشيرا إلى أن آخرين غادروا قسم الحالات المستعجلة بعد تلقي العلاج.
وقال النائب محمد جميل منصور: إنه وعددا آخر من قيادات المعارضة تعرضوا للضرب من قبل قوات الشرطة رغم أنهم يحملون الشعار المميز للبرلمانيين.
وجاءت هذه الاحتجاجات عقب تصريحات لرئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير قال فيها: إن الجبهة المناوئة للانقلاب لن ترضى بالأمر الواقع، وستحتل الشارع لمنع انتخابات أعلن العسكر تنظيمها بالسادس من يونيو.
وتأتي تصريحات ولد بلخير في إطار ردة فعل الجبهة على تصريحات مثيرة للجدل أطلقها قبل أيام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال فيها: إن الانقلاب الموريتاني له خصوصيته حيث لا نائب برلمانيا يعارضه، ولا مسيرات بالشارع ضده.
ويقول قياديون بالجبهة المناهضة للانقلاب: إن المسيرة تأتي ردا عمليا على تصريحات ساركوزي التي قوبلت بانتقادات قوية من قبل مناهضي الانقلاب.
ورغم أن المسيرة لم تكن مرخصة فإن الرئيس الدوري للجبهة المناهضة للانقلاب عمر ولد يالي قال: إن إصرار الجبهة عليها رغم عدم الترخيص لها بمثابة رسالة قوية للعسكر بأن الجبهة لن ترضى بالأمر الواقع، وستواصل نشاطاتها وتحركاتها لإفشال الانقلاب واستعادة الشرعية.
من جهته ندد زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه في بيان له بمنع الجبهة من التظاهر ووصفه بالإجراء التعسفي، وطالب السلطة العسكرية الحاكمة "باحترام الدستور والنصوص القانونية التي تكفل الحريات الجماعية والحقوق الأساسية بما فيها حرية التظاهر السلمي".
وكانت السلطات العسكرية قد سمحت لتكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه ولد داداه بتنظيم مهرجان شعبي الأربعاء تنديدا بالانقلاب، بينما رفضت الترخيص للجبهة بتنظيم المسيرة.
