ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن سلطات الاحتلال قررت مصادرة أكثر من 1000 دونم من أراضي المواطنين في قرية "قريوت" جنوب نابلس، وذلك بهدف شق طريق التفافي بين مغتصبتي "هيوفال" و"شيلو" المحاذية لقرية "قريوت" بطول ثلاثة كليومترات.

وقالت المصادر: إن الجرافات الصهيونية شرعت في أعمال المسح استعدادًَا لتجريف هذه الأراضي، كما أن سلطات الاحتلال ستقوم بشق طريق إضافي خاص يربط بين مغتصبتي "عيلي" و"هيوفال" بطول 1600 متر.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت الأسبوع الماضي بشق طريق التفافي قرب قرية دير شرف غرب نابلس، إضافةً إلى توسيع  شارع "إيتسهار" بعد مصادرة أراضي المواطنين.

وذكر مجلس قروي "قريوت" أن المغتصبين وبالتعاون مع قوات الاحتلال أغلقوا المدخل الجنوبي للقرية، وبدأوا في مصادرة أراضي الفلسطينيين المحاذية للمنطقة، مضيفًا أن المغتصبين وزعوا قرارات مكتوبة بمصادرة الأراضي في منطقة "عين قريوت" جنوب غرب القرية.

يشار إلى أن قرية "قريوت" محاطة بعدد من المغتصبات الصهيونية، وعدد سكانها يتجاوز 2700 نسمة.

من ناحية أخرى, رفضت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس المحتلة الليلة الماضية التماسا تقدمت به عائلات فلسطينية مهددة بالترحيل في حي الشيخ جراح وسط المدينة، رغم تقديم وثائق تعود للعهد العثماني تثبت ملكية الأرض للفلسطينيين.

وقال محامي العائلات المهددة بالطرد حسني أبو حسين: إن الالتماس قدم ضد السماح "لمستوطنين إسرائيليين" بوضع اليد على أراضي حي الشيخ جراح التي تسكن فيها 28 عائلة مهددة بالطرد بسبب ملكية أراضي الحي للمواطن المقدسي سليمان درويش حجازي.

ورفضت المحكمة طلب أهالي الحي بدعوى أن هذه الوثائق التي أحضرها الفلسطينيون مؤخرا من أرشيف الحكومة التركية، كان بالإمكان الإفادة منها في إجراءات سابقة قبل قرار الإخلاء الذي صدر مؤخرا وبشكل رسمي ضد عائلتي الغاوي وحنون.

 وأكد المحامي أبو حسين أن الأوراق التي اعتبرتها المحكمة غير جديدة، يتم عرضها لأول مرة ولم تكن متوفرة سابقا.

 ومن المقرر أن تتوجه عائلات حي الشيخ جراح المهددة بالإخلاء إلى المحكمة "الإسرائيلية" العليا اليوم الخميس، للاعتراض على رفض المحكمة المركزية التماسها ضد إخلاء العائلات والسماح "للمستوطنين" بالاستيلاء على الحي.