أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي عن الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد اعتقال تعسفي دام 32 شهرا. يأتي ذلك فيما تواصلت حملات الاعتقال ضد أنصار حماس بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء الإفراج عن الرمحي الذي اعتقل في 20 أغسطس 2006، بعد أن أنهي فترة اعتقاله في سجن عسقلان المركزي، حيث أفرجت مصلحة السجون "الإسرائيلية" عنه عصر الثلاثاء.

ولدى وصوله مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، دعا الرمحي في تصريحات للصحفيين إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وممارساته ضد الشعب الفلسطيني.

كما كشف عن أن الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون "الإسرائيلية" يحضرون أنفسهم لسلسة خطوات تصعيدية تصل حد الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة مخططات الحكومة "الإسرائيلية" فرض عقوبات جديدة عليهم، بعد فشل صفقة التبادل مع حركة حماس.

وعن التصريحات "الإسرائيلية" المتعلقة بفرض المزيد من العقوبات على الأسرى، اعتبر الرمحي أن المغزى من ورائها تجميل وضع الأسرى في السجون، مبينا أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون بالفعل في حالة مأساوية بعد أن فقدوا كافة حقوقهم.

والرمحي هو نائب منتخب عن حركة حماس ضمن قائمتها؛ "التغيير والإصلاح". وقد اعتقلته السلطات "الإسرائيلية" مع عشرات النواب من كتلة حماس منذ عامين ونصف عام ردا على قيام حركات المقاومة الفلسطينية بأسر الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط في غزة، وبهدف تقويض أغلبية حماس في المجلس التشريعي لحساب حركة فتح الموالية "لإسرائيل". ولا يزال أكثر من 40 نائبا فلسطينيا معتقلين في السجون "الإسرائيلية" إلى الآن.

وفي الآونة نفسها، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 18 فلسطينيا في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم اعتقال 8 "مشتبه فيهم" في بيت لحم و6 في رام الله و3 في جنين وآخر في طولكرم. وأضافت أنه تم اقتياد المعتقلين لاستجوابهم من قبل قوات الأمن.

كما واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي يرأسها الرئيس الفلسطيني المنتهيو ولايته محمود عباس، حملة اعتقالاتها في صفوف أنصار حماس بالضفة. واعتقلت الأجهزة العشرات منهم خلال الأسبوع الماضي بالرغم من الجهود التي تُبذَل لتهيئة الأجواء للحوار الفلسطيني الداخلي.

وقالت حماس في بيانٍ لها بثته الأربعاء على موقع المركز الفلسطيني للإعلام القريب منها، إن أنصارها المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في رام الله خلال الأسبوع الماضي وصل عددهم إلى 37 معتقلاً تتوزَّع إقاماتهم على محافظات: نابلس، وقلقيلية، وطوباس، ورام الله، وطولكرم، والخليل.