أدين رقيب بالجيش الأمريكي الاثنين بتهمة قتل أربعة معتقلين عراقيين وهم موثوقي الأيدي ببغداد في عام 2007. واعترف الرقيب أمام محكمة عسكرية بجريمته مدعيا أنها كانت في مصلحة جنوده.

ودانت المحكمة عسكرية في فيلسيك بألمانيا السرجنت جوزف مايو بالقتل، معترفا أنه قتل الرجال الذين تدل ملامحهم على أصلهم شرق الأوسطي، بإطلاق النار على مؤخرة رؤوسهم بمسدس من عيار تسعة ملم وتم إلقاء جثثهم في قناة في بغداد.

وصرح مايو أمام المحكمة بعد اعترافه بجريمة القتل والتآمر لارتكاب جريمة قتل: "اعتقدت أن (الإعدامات) في مصلحة جنودي". وأضاف أنه تم اعتقال الرجال الأربعة بعد عدد من الهجمات على وحدة جنوده. وأشار إلى أن الجنود عثروا في المبنى نفسه على بندقيتي قنص، ورشاش إيه كاي-47 وحقيبة مليئة بالذخيرة.

ويتوقع أن يصدر الحكم بحق مايو في وقت لاحق من الاثنين، حيث يواجه حكما بالسجن المؤبد مع احتمال العفو، بعد أن اسقطت عنه تهمة ثانية هي عرقلة عمل العدالة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق خاصة بالجيش أن الجنود الأميركيين تلقوا أوامر من رؤوساءهم بالإفراج عن الرجال الأربعة بسبب عدم كفاية الأدلة.

والرقيب مايو البالغ من العمر 27 عاما هو أحد سبعة جنود متهمين في هذه القضية وواحد من ثلاثة ضباط يحاكمون بجرائم قتل. ومن المقرر أن يحاكم الرقيب جون هيتلي بتهمة القتل في ألمانيا في 13 إبريل المقبل، طبقا لبيان من الجيش الأسبوع الماضي.

وحكم على المتهم الآخر وهو الرقيب مايكل ليهي الذي يعمل في المساعدة الطبية في فبراير الماضي بالسجن المؤبد مع احتمال العفو.

واعترف جنديان آخران بتهم أقل وحكم عليهما بالسجن لمدة تقل عن العام حسب وسائل إعلام أميركية، فيما أسقط الجيش تهما جنائية ضد عسكريين آخرين برتبة رقيب، حسب متحدثة باسم الجيش. وكان الجنود جزءا من اللواء الثاني فرقة المشاة الأولى في العراق وهما الآن جزء من لواء المشاة الذي مقره ألمانيا.

وقال اللفتنانت بنجامين بويد إنه في وقت الحادث كان الجنود في مواقع قتالية في جنوب غرب بغداد التي كانت نقطة حساسة بين مناطق السنة والشيعة.

وذكر شاهد آخر برتبة كابتن أن هناك جوا من الإحباط والخوف بين الجنود بسبب العدد الكبير من الهجمات وصعوبة الاحتفاظ بالمعتقلين رهن الاحتجاز. وأضاف أن الرجال لم يتلقوا التدريب الكافي وشعروا بالإحباط لأنه كان يتم في الغالب الإفراج عن المشتبه بهم بعد يومين أو ثلاثة من احتجازهم لكي يشنوا مزيدا من الهجمات.

وواجه عدد من الجنود الأميركيين محاكمة لعلاقتهم المزعومة أو الحقيقية بارتكاب جرائم قتل في العراق، وفي المحاكم العراقية أو في الولايات المتحدة.

وفي إحدى الحالات تم توجيه التهم إلى ثمانية من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لعلاقتهم بمقتل 24 مدنيا عراقيا في مدينة حديثة غرب بغداد في نوفمبر 2005.

وحتى الآن جرت تبرئة سبعة من المتهمين على الأقل أو أحيلوا إلى محكمة عسكرية.

وفي حالة أخرى تتعلق باغتصاب وقتل فتاة عراقية في الرابعة عشرة من عمرها وقتل والدها وأمها واختها الصغيرة، أدانت محكمة عسكرية أربعة جنود وحكمت عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 110 أعوام.

ومن المقرر أن يحاكم آخر متهم وهو ستيفن غرين الشهر المقبل في محكمة مدنية في بادوكاه بولاية كنتاكي ويمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.