أشارت وثيقة سرية صادرة عن البيت الأبيض عن حصول الجامعة الأمريكية بالقاهرة على عقد بقيمة 3.4 مليون جنيه مصرى، لتوريد معلومات عن مصر لصالح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وجاءت الوثيقة ضمن مئات الآلاف من الوثائق التى أصدرها البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الإدارة والحكومة الأمريكية للميزانية عام ٢٠٠٧. وتعتبر الوثيقة أول دليل علنى تقر به الإدارة الأمريكية، عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضى المصرية فى أغراض البحث والمعلومات.

وذكرت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت الجامعة الأمريكية عقدًا بقيمة ٦٠٠ ألف دولار أمريكى، لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكية عن "الأمراض المعدية"، وعن "الأبحاث التطبيقية والتطوير" فى مصر.

وقال البيت الأبيض فى الوثيقة التى نقلتها وكالة "أمريكا إن أرابيك": إن العقد تم توقيعه على جزءين، الأول فى 26 يونيو 2007، والثانى فى 22 أغسطس 2007، على أن تبدأ الجامعة فى تنفيذ بنود الجزء الأول من العقد يوم 1 يوليو 2007، وتنتهى منه فى 21 سبتمبر 2007، لتكون مدة العقد 81 يومًا فقط مقابل 3.4 مليون جنيه، أما الجزء الثانى من العقد فيبدأ تنفيذه يوم 26 سبتمبر 2007، وحتى 21 سبتمبر 2008.

ويشترط العقد أن يتم البحث فى مصر كمكان للتنفيذ. ويفيد ملخص العقد بأنه تم إسناد التعاقد العسكرى مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مباشرة ودون إعلان مزايدة، ولم يعط البيت الأبيض فى برنامجه المسمى "يو إس سبيندج"، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرًا لسرية باقى تفاصيل العقد.

وأوضحت وثيقة أخرى نشرها موقع وزارة الدفاع الأمريكية على الإنترنت أن هذا التعاقد جزء من عقد بين البنتاجون والجامعة الأمريكية بالقاهرة تم تنفيذه على مدار عامين، وحصلت الجامعة من خلاله على مبلغ قدره مليون و 200 ألف دولار أمريكى فى عامى 2006 – 2007، مقابل القيام بأبحاث فى العلوم الاجتماعية والإنسانية المتعلقة بمصر.

وسبق أن كشف رئيس الجامعة الأمريكية ديفيد أرنولد في تصريح له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى نيويورك مارس 2007 عن أن الجامعة تستقبل علماء وأكاديميين من "إسرائيل"، طالما حصلوا على تأشيرة دخول قانونية لمصر، معتبرا أن الجامعة تعمل من أجل ما وصفه بـ"التغيير الهادئ خارج نطاق رادار السلطات المصرية".

وأكد علم  الحكومة المصرية بأن جامعته تعمل تحت قوانين تختلف عن تلك التى تحكم المجتمع المصرى، ومختلفة عن تلك القوانين التي تحكم الجامعات الحكومية فى مصر. وأضاف: "أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير للغاية من الحرية من حيث العمل الذى نقوم به".