رغم تصريحات رئيسه الحالي الزعيم الليبي معمر القذافي بأنها سترفع، أكد الاتحاد الإفريقي أنه سيبقي على العقوبات المفروضة على موريتانيا، وقال رئيس مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد إنه يجمع لائحة من أعضاء المجلس العسكري الحاكم تستهدفهم العقوبات.

وردا على التساؤلات التي يثيرها هذا التناقض بين موقفي القذافي ومجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، قال رئيس المجلس لوكالة الأنباء الفرنسية: إن "القذافي اتخذ قراراته الخاصة". وأضاف: "لسنا على علم بقرار أو موقف القذافي في هذا الشأن".

وكان القذافي الذي زار موريتانيا في وقت سابق من هذا الشهر قد قال إن العقوبات التي فرضت على البلاد بعد الانقلاب العسكري أطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، لم تعد ضرورية، معتبرا أن على من يعارضون الانقلاب "مواجهة الأمر الواقع".

من جهة أخرى، جدد زعيم المعارضة في موريتانيا أحمد ولد داداه رفضه ترشّح "الانقلابيين" للرئاسة وناشد المجموعة الدولية منعهم ذلك.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن ولد داداه قوله في مؤتمر صحافي في مقر حزبه:" إنه لن يشارك في انتخابات غير قانونية هدفها (سرقة الحكم)"، كما قال، مشددا على أنه لا يمكن للجنرال ولد عبدالعزيز وأعضاء الفريق العسكري الحاكم قانونياً الترشح لأي انتخابات بسبب مصادقة الحكومة الموريتانية عام 2008 على الميثاق الإفريقي للديموقراطية والانتخابات والحكم الرشيد القاضي بمنع "أي انقلابي شارك في إسقاط نظام دستوري من الترشح في الانتخابات التي تجري لإعادة النظام الديموقراطي، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني".

وانتقد ولد داداه موقف المجلس الأعلى للدولة وأنصاره من مسألة الترشح، وحذّر من الالتفاف على القانون عبر فكرة استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة قبل الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً ليخرج من سلك الجيش إلى الحياة المدنية ليصبح مؤهلاً لخوض الانتخابات.