قال وزير الداخلية اللبناني زياد بارود إن تسليم السعوديين المتورطين في أحداث نهر البارد للسعودية يخضع لرغبة الرياض، وأكد أن تورط نفر من السعوديين في تلك الأحداث لا يمكن أن تبنى عليه صفة التعميم.
وجاءت تصريحات بارود في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرته بمناسبة افتتاح الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة اللبنانية أمس. ورفض الوزير اللبناني الكشف عن عدد السعوديين الذين سيخضعون للمحاكمة، مكتفيا بالقول إن الملف "في عهدة القضاء، لذلك لا يجوز الخوض فيه".
وشدد وزير الداخلية اللبناني على أن تورط نفر من السعوديين في تلك الأحداث لا يمكن أن تبنى عليه صفة التعميم، قائلا إنه "من الظلم أن نطلق صفة التعميم، ولا سيما أن المملكة عانت من "الإرهاب"، واكتوت بنيرانه أكثر من أية دولة أخرى، وهي تتعاون مع كل دول العالم لاجتثاثه، فضلاً عن ضربها فلول تنظيم "القاعدة"، وهزيمته على الأرض بالضربات الاستباقية"، على حد تعبيره.
وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود افتتح امس أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في فندق فينيسيا- انتركونتينتال في بيروت وتستمر لمدة يومين نيابة عن الرئيس اللبناني.
