ردا على تصريحات وزير الخارجية الصومالي بخصوص طلب قوات دولية إضافية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، أكد "الحزب الإسلامي الصومالي" أنه يرفض طلب الحكومة الانتقالية الاستعانة بقوات أجنبية، مهددا بمحاربتها، واتهم الحزب الحكومة الصومالية الجديدة بأنها لا تختلف عن سابقتها برئاسة عبدالله يوسف التي كانت تستعين بالقوات الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم "الحزب الإسلامي" حسن مهدي في مؤتمر صحفي أمس: إن "طلب الحكومة استقدام قوات حفظ سلام إضافية يتناقض مع مبادرة هيئة علماء الصومال التي دعت إلى إخراج قوات حفظ السلام الإفريقية الموجودة حاليا وعدم استقدام قوات أخرى".

وهدد مهدي بمحاربة أي قوات أجنبية يتم استقدامها، متهما الحكومة الجديدة بأنها لا تختلف عن سابقتها برئاسة عبد الله يوسف التي كانت تستعين بالقوات الإثيوبية.

وكان وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الله عمر قد دعا الجمعة أوغندا وبوروندي إلى إرسال ثلاث فرق إضافية إلى الصومال بصورة عاجلة مدعومة بمعدات متطورة وتسهيلات طبية.

وحث عمر مجلس الأمن على نشر بعثة حفظ السلام حيث أوفت حكومته بعدد من الاشتراطات المطلوبة بقوله إن الرئيس الانتقالي شريف شيخ أحمد المنتخب يوم 30 يناير الماضي، اتخذ جميع الإجراءات الأمنية والخطوات الكفيلة بحشد الدعم من أجل عملية السلام، على حد قوله.

من جهتها، طالبت هيئة علماء الصومال بلسان رئيسها الشيخ بشير صلاد بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يوتر الأوضاع ويسبب الضرر للشعب الصومالي. وأكد صلاد أن الصومال ليس بحاجة إلى مزيد من القوات. وأشار إلى أن هذا يعرقل عملية المصالحة التي تقودها الهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن "الحزب الإسلامي" تنظيم صومالي معارض، وينضوي تحت رايته أربع جماعات إسلامية هي: المحاكم الإسلامية جناح أسمرا، ومعسكر رأس كامبوني، والجبهة الإسلامية، ومعسكر الفاروق "عانولي".

وجاء تشكيل "الحزب الإسلامي"، برئاسة عمر إيمان بعد جهود محلية استمرت لمدة سبعة أشهر متواصلة، بغية توحيد صفوف القوى الصومالية الرافضة لاتفاقية جيبوتي واستحقاقاتها السياسية والأمنية، وما تلا ذلك من انتخاب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد رئيسا للصومال وتعيين حكومة جديدة.