من المقرر أن تصدر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في اليمن اليوم الاثنين حكمها في قضية ثلاثة متهمين بالتخابر مع "إسرائيل"، كانوا يستغلون اسم منظمة تدعى "الجهاد الإسلامي" للتغطية على أفعالهم، والإيحاء بأنها من تدبير إسلاميين.
وطالبت النيابة خلال المرافعات الختامية في القضية في التاسع من الشهر الجاري، بالحكم على المتهمين سام الحيدري وعماد الريمي وعلي عبدالله محفل، بأشد العقوبات، في حين قدم المتهمون المرافعة الختامية، طالبين الحكم ببراءتهم.
وكانت صنعاء قد باشرت محاكمة أفراد هذه المجموعة في العاشر من يناير الماضي، حيث اتهم الحيدري بأنه قام خلال العام المنصرم، بالسعي إلى "اتصال غير مشروع لدى دولة أجنبية"، في إشارة إلى الكيان الصهيوني، وبأنه "بادر بنفسه لخدمتها".
وجاء في قرار الاتهام أن الحيدري بعث برسالة عبر البريد الالكتروني إلى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" تضمنت قوله: "نحن منظمة الجهاد، وأنتم يهود، ولكنكم صادقون، ونحن مستعدون لأي شيء". على حد ما ورد في قرار الاتهام.
وبيّن قرار الاتهام أن الرد "الإسرائيلي" تضمن ما يلي: "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط، وسوف ندعمكم كعملاء"، ذاكراً أن ذلك كان من شأنه "الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي،" وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
وقال قرار الاتهام إن المتهمين الثلاثة: "قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة باسم منظمة تدعى "الجهاد الإسلامي"، وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت بأن المنظمة قامت بإحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية".
وأضاف:" كما أرسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية، والإمارات وبريطانيا"، ولفت قرار الاتهام إلى أن تلك المعلومات التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطالبت النيابة في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية.
