يسعى إيهود باراك زعيم حزب العمل "الإسرائيلي" (يسار) إلى التفاوض مع بنيامين نتانياهو المكلف بتشكيل الحكومة، من أجل الانضمام إلى حكومة وحدة يغلب عليها اليمين. ويأتي ذلك في محاولة لاحتفاظ باراك بحقيبة وزارة الحرب التي يقودها حاليا في الحكومة المستقيلة.

وكلف باراك فريقا لإبرام اتفاق مشاركة في الحكومة المقبلة مع حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه نتانياهو قبل الثلاثاء لعرضه على مؤتمر الحزب. واختار باراك لهذا الفريق انصارا بينهم رئيس نقابة الهستدروت المركزية عوفر أيني ووزير الزراعة المنتهية ولايته شالوم سيمحون، بحسب بيان عن مكتب باراك.

واتخذ باراك هذه الخطوة دون الرجوع إلى حزبه، ما أدى إلى اعتراض النواب العماليين على تصرفه، حيث ندد نواب معارضون لهذه المشاركة بهذا الاجراء، مؤكدين أنه يهدف إلى وضع الحزب أمام "أمر واقع".

ويعمل باراك، وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، منذ بضعة أيام على حض حزبه على إعادة النظر في عرض المشاركة في حكومة يمينية يعتزم الاحتفاظ فيها بحقيبته. وقال باراك إن "المصلحة العليا للدولة" ينبغي أن تدفع العماليين إلى دخول حكومة نتانياهو "لإيجاد توازن مقابل اليمين المتطرف".

وشنت القوات "الإسرائيلية" بقيادة باراك حربا دامية على قطاع غزة في يناير أسفرت عن استشهاد نحو 1330 وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.

وبعد الانتخابات التشريعية في العاشر من فبراير والهزيمة غير المسبوقة التي مني بها العماليون الذين لم يحصدوا إلا 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان) ما جعل حزبهم في المرتبة الرابعة، أكد باراك أنه يريد أخذ العبر من هذه الانتكاسة للانضمام إلى المعارضة.

ومؤتمر حزب العمل المؤلف من 1460 عضوا منقسم جدا حول المسألة. وينبغي أن يحسم موقفه الثلاثاء أثناء دورة استثنائية حيث يتهم معارضو المشاركة إيهود باراك بالعمل بدافع من مصلحته الشخصية وبنسف مصداقية الحزب.

وانضم إلى حكومة نتانياهو حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف الذي يقوده أفيجدور ليبرمان، كما من المنتظر أن يحظى نتانياهو بدعم الأحزاب الدينية مثل حزب شاس المتطرف، لكن نتانياهو يفضل حكومة موسعة تضم في صفوفها العماليين على الأقل.

وتنتهي مهلة نتانياهو لتشكيل الحكومة في الثالث من أبريل المقبل قبل حصوله على موافقة البرلمان.