أعادت السلطات الباكستانية القاضي افتخار شودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا اليوم الأحد، بعد أن كانت ترفض إعادته في السابق. ويأتي ذلك استجابة لتظاهرات واسعة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الذي يحظى بتأييد شعبي واسع.

وبعد ساعات من القرار، أجري رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم أول محادثات مباشرة له مع نواز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية، في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأعلن جيلاني أن الحكومة قررت إعادة رئيس القضاة إلى منصبه. وقالت المحكمة العليا إن شودري أعيد إلى منصبه ابتداء من الأحد. وجاء إعلان جيلاني بعد فشل حملة لمنع نشطاء المعارضة والمحامين من البدء في التوجه إلى العاصمة إسلام أباد في "مسيرة طويلة" كان من المقرر أن تجري في كافة أنحاء البلاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء موجة جديدة من الاضطرابات بعد مواجهة استمرت ثلاثة شهور بين زعيم المعارضة نواز شريف، الذي طالب بإعادة تنصيب شودري، وبين الرئيس الشيعي آصف علي زرداري الذي لا يحظى بشعبية عالية.

وبعد إعلان الخبر، احتشد المئات من أنصار شودري أمام منزله للاحتفال بهذه العودة بعد 16 شهرا على إقالته المفاجئة من قبل النظام العسكري الباكستان عام 2007 الذي كان يقوده الرئيس السابق برويز مشرف.

ورُفع علم باكستان على المنزل وسط تصفيق أنصار شودري ومن بينهم محامون وممثلون عن المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الانسان وناشطون في أحزاب سياسية. كما تغنى الحاضرون بالنشيد الوطني الباكستاني.

ويعيد قرار الحكومة إعادة شودري لمنصبه الأمل في انتهاء الأزمة التي أدت إلى موجة واسعة من الاحتجاجات شلت حركة البلاد. ويعتبر شودري من الشخصيات المستقلة في النظام القضائي لكنه يحظى بتأييد حزب الرابطة الإسلامية.

وقال اعتزاز إحسان زعيم حركة المحامين الذين قاموا بحملة لإعادة تنصيب شودري إن هذه الخطوة "تبشر بنهاية النضال النشط للمحامين والشعب الباكستاني".

وأخضعت قوات الشرطة الزوار لعملية تفتيش وحظرت دخول العربات إلى محيط كيلومتر من منزل شودري الذي بدأ العمل فورا في بحث القضايا المرفوعة أمام المحكمة والتي تواجه تأخرا كبيرا في معالجتها.

ومن بين الذين ساعدوا على رفع العلم المحامي أسرار شاه الذي فقد ساقيه في هجوم انتحاري أثناء تظاهرة جرت في يوليو 2007 احتجاجا على طرد شودري، وخلف 17 قتيلا.

وأقال مشرف شودري و60 آخرين من كبار القضاة عام 2007، خشية أن تصدر المحكمة العليا قرارا بعدم تأهله لإعادة ترشيح نفسه رئيسا بسبب توليه قيادة الجيش في ذلك الوقت.

وفور تنصيبه رئيسا للقضاة في يونيو 2005، منع شودري اتفاقا لتخصيص مسابك الفولاذ كان سيعود على الحكومة بملايين الدولارات. كما تولى مسؤولية النظر في قضايا عدد من المفقودين الذي قيل إن قوات الأمن الباكستانية تحتجزهم أو أنه تم تسليمهم للولايات المتحدة بتهم الإرهاب.

وأثيرت الأزمة الحالية بين الحكومة والمعارضة بعد أن أمرت محكمة عليا في 25 فبراير بحظر زعيم المعارضة شريف وشقيقه شهباز من خوض الانتخابات أو تولي أي منصب رسمي، وهو ما اعتبر قرار مسيس جاء بضغط من الحكومة.

وفي مسعى لحلحلة الأزمة، أجري جيلاني اليوم أول محادثات مباشرة له مع شريف منذ قرار المحكمة بحقه. واجتمع الطرفان فى منزل شريف فى البنجاب بعد ساعات من مزاولة رئيس المحكمة العليا افتخار شودرى مهام منصبه.

وخلال الاجتماع عرض جيلاني على شريف تحالفا بين حزب الشعب الباكستاني الحاكم وحزب الرابطة الإسلامية في حكومة إقليم البنجاب. كما تناولت المحادثات طلب حزب الرابطة إلغاء المادة 17 من الدستور التي أقرت في عهد الرئيس السابق نواز شريف والتي تمنح الرئيس صلاحية حل الحكومة.

وأكد شريف استعداد حزبه للتعاون مع حزب الشعب إذا تم إلغاء هذه الموادة وبقية المواد الأخرى"غير القانونية".