جددت الحكومة السودانية اليوم تأكيدها أنه لاتراجع عن قرارها طرد أكثر من 10 منظمات أجنبية من البلاد كانت متهمة بالقيام بعمليات تجسس لصالح جهات أجنبية.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، ان بلاده لن تتردد فى طرد أى سفير تسول له نفسه التدخل فى شؤون السودان.

وأكد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر مؤسسات المؤتمر العربي اليوم في الخرطوم .. أن قرار الحكومة بإبعاد بعض المنظات الأجنبية يعتبر قرار سيادي أملته المصلحة الوطنية ولن نتراجع عنه مهما كانت الضغوط وقال لن نقبل بأي تهديد أو وعيد.

وجدد البشير تأكيده على الذهاب والمشاركة فى قمة الدوحة التى ستنعقد فى نهاية الشهر الجارى أيا كانت النتائج، بالرغم من صدور فتوى لـ"هيئة علماء السودان" تقضي بعدم جواز سفره  إلى خارج البلاد في ظل الظروف الحالية، خوفا من "كيد الأعداء ولتفويت الفرصة عليهم"، حسب ما ذكرته هيئة علماء السودان .

وقالت الفتوى "هذه مناشدة وفتوى من هيئة علماء السودان حول عدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر القمة العربية في قطر في ظل الظروف الحالية التي يتربص بها أعداء الله والوطن بسيادته".

وتابعت "لا يخفى عليكم أن الأعداء تتربص بكم وببلادكم ودينكم وقد أعلنوها صريحة بلغت كل الأسماعوهؤلاء القوم الكافرون لا عهد لهم ولا ميثاق ولا قيم ولا أخلاقيكيلون بمكيالين ويطففون في العدالة بميزانين تدفعهم كراهتهم للإسلام ولأهله ساعين إلى وأد كل جهد وإسكات كل صوت يدعوا لإعلاء كلمته وتحقيق وحدته".

كما انتقد البشير الدور الذى تقوم به بعض منظمات الاغاثة التى قال أنها تعمل لصالح أجهزة استخبارية مشيرا الى ان بلاده تمتلك وثائق واعترافات لشهود سعت هذه المنظمات لتوظيفهم للشهادة أمام المحكمة الجنائية على غير الحقيقة. 
وكانت قد كشفت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أمس عن السبب المحتمل وراء إصرار الرئيس السوداني على الذهاب إلى قطر للمشاركة في القمة العربية، حيث أوضحت أن المحكمة لا يمكنها أن تجبر قطر على اعتقال عمر حسن البشير في حالة وصوله إلى هناك.

وأوضحت لورانسا بلايرون أن قطر تشكل حالة خاصة لأنها ليست من الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي لا يمكن أن تجبرها المحكمة على اعتقال البشير وتسليمه.

لكن قطر عضو في الأمم المتحدة وينص قرار إنشاء المحكمة من جانب المنظمة الدولية على إلزام الدول الأعضاء بالتعاون مع تلك المحكمة واحترام قراراتها, وبالتالي إذا سلمت دولة قطر البشير إلى المحكمة فإنها بذلك تكون قد تعاونت مع المحكمة تنفيذا لقرار سابق بحسب ما أوضحت بلايرون.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بالسعي "لابادة" لاجئي دارفور بطرده المنظمات الـ13 الدولية من هذه المنطقة، بالرغم من وجود اكثر من 70 منظمة اجنبية غير حكومية حتى الآن، تسهم بالمساعدات.