أكد ريتشارد فولك مقررالأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن الهجوم العسكري "الإسرائيلي" على المناطق المزدحمة بالسكان في قطاع غزة يشكل جريمة حرب خطيرة.

وقال فولك: إن اتفاقيات جنيف تتطلب من القوات المتحاربة أن تميز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين المحيطين بها.

وأضاف فولك: "إذا تعذر عمل ذلك فإن شن الهجمات يكون غير قانوني أصلا ويشكل فيما يبدو جريمة حرب على أكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولي."

وتابع فولك في تقرير سنوي من 26 صفحة رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "على أساس الأدلة المبدئية المتوفرة هناك أسباب للتوصل إلى هذه النتيجة."

وقدم فولك نفس عدد القتلى الذي قدمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جراء الهجوم الصهيوني الذي وقع في ديسمبر ويناير وهو 1434 فلسطينيا بينهم 960 مدنيا.

ووصف فولك الهجمات "الإسرائيلية" بأنها "هجوم هائل على مكان حضري مأهول بالسكان تعرض خلاله السكان المدنيون الفلسطينيون بأسرهم إلى شكل غير إنساني من الحرب التي تقتل وتشوه وتتسبب في أضرار ذهنية."

وزاد: "مع إغلاق الحدود كلها لم يتمكن المدنيون من الفرار من مدار الضرر."

وأشار إلى أن حرمان الناس من حق الفرار من منطقة الحرب كلاجئين ربما يشكل أيضا جريمة ضد الإنسانية.

وكان جنود صهاينة قد أكدوا أنهم قاموا بقتل مدنيين فلسطينيين وإطلاق النار بدون قيود وتدمير ممتلكات الفلسطينيين بشكل متعمد خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأدلى الجنود بشهاداتهم خلال مؤتمر عقدته المدرسة التحضيرية العسكرية في أكاديمية أورانيم شمال "إسرائيل" في 13 فبراير الماضي, وفقا لما كشفت عنه صحيفة "هاآرتس" "الإسرائيلية" على موقعها الإلكتروني.

وروى قائد وحدة في سلاح المشاة الصهيوني متحدثا عن استشهاد سيدة فلسطينية ووليدها جراء تعرضها لنيران مدفع رشاش "إسرائيلي" قائلا: "إن الجنود الإسرائيليين احتجزوا المرأة وطفلها في إحدى غرف منزلهما ونصبوا في أعلى البيت موقعا عسكريا، ثم أخلوا في وقت لاحق سبيل المرأة والطفل ولكن دون إبلاغ الجندي عند المدفع الرشاش الذي أطلق النار عليهما".