أجرت أذربيجان الأربعاء استفتاء على تعديلات دستورية تلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مما يمهد الطريق لاستمرار سيطرة أسرة علييف على البلاد إلى أجل غير مسمى. ويأتي ذلك فيما دعا معارضون إلى مقاطعة الاستفتاء واصفين إياه بالمهزلة.

وقال مبارز غورنلي الأمين العام المساعد لحزب علييف "يني أذربيجان" صاحب المبادرة لإجراء الاستفتاء: "نعتقد أن الحدود الدستورية تمثل حدودا لحقوق الإنسان وحق التصويت للمواطنين".

وتابع "بإلغائها سيكون لدينا في المستقبل إمكانية اختيار الرئيس إلهام علييف مجددا، وهو شخص فعل الكثير من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ومن أجل الرئاسة"، على حد وصفه.

وتهمين أسرة علييف على البلاد منذ عقود، حيث انتخب إلهام علييف بأغلبية كبيرة في أكتوبر الماضي لولاية ثانية من خمس سنوات يفترض أن تكون الأخيرة حيث تنتهي عام 2013. وجاء علييف على رأس السلطة خلفا لوالده الشيوعي حيدر علييف الذي ترأس البلاد بشكل متواصل تقريبا بين 1969 و2003.

وقد دعت جماعات المعارضة إلى مقاطعة هذا الاستفتاء الذي وصفوه بالمهزلة لكن المحللين يرون أن التعديلات الدستورية ستقر بشكل مؤكد. ويتهم معارضي النظام أنصار علييف منذ زمن طويل بالتشبث بالسلطة. وقال عيسى غمبر أحد أبرز وجوه المعارضة في حزب "مساواة" منتقدا علييف: "إن الهدف من هذا الاستفتاء هو السماح لعلييف بأن يصبح رئيسا طالما رغب في ذلك".

واعتبر أن "ذلك يقود بلادنا إلى النظام الاستبدادي (...) ويقربه من قائمة الدول المتخلفة المستبدة مثل تلك في إفريقيا أو آسيا".

وانتشرت دعوات من جانب المعارضة إلى بقاء المواطنين في منازلهم الأربعاء وعدم الذهاب للتصويت، معتبرين أن السلطات ستتلاعب مهما حصل بعمليات التصويت بعد مضايقتها للناشطين واستغلال صلاحياتها على وسائل الإعلام الوطنية للتأثير على الناخبين.

وقد تسمح التعديلات الدستورية الجديدة أيضا بتأخير الانتخابات الرئاسية أو التشريعية في حال نشوب حرب. وبالرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار لا تزال أذربيجان في حالة نزاع مع أرمينيا المجاورة بخصوص إقليم ناغورني قره باخ الذي وعد علييف بإعادته إلى السيطرة الأذربيجانية.

كما تطرح في إطار هذا الاستفتاء عشرات التعديلات الدستورية الأخرى، منها قيود على حق التقاط صور وتصوير أو تسجيل أناس بدون موافقتهم، ولكن أيضا حظر إبداء "عدم احترام" تجاه "رموز الدولة" وتعزيز الحكم المركزي على الإدارات المحلية.

وأذربيجان دولة مسلمة لكن نظام الحكم فيها غير إسلامي. وتقع في آسيا الوسطى وهي دولة غنية بالنفط وكانت في السابق جزءا من الاتحاد السوفيتي. وتسود العلمية الانتخابية فيها بشكل عام تزوير لصالح حزب "يني أذربيجان" الحاكم.

وعلى عكس ما يحدث في مع دول أخرى في الشرق الأوسط، لم تثر تلك التعديلات الدستورية أيه ردود أفعال سلبية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي يجمعها مصالح مشتركة مع نظام علييف الفاسد.

وتتهم المعارضة الأذربيجانية منذ فترة طويلة الحكومات الغربية بمسايرة علييف لتأمين وصولها إلى الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز في هذه البلاد ولترسيخ نفوذها على الشبكة الاستراتيجية لأنابيب الغاز والنفط في المنطقة.

ولم يشارك سوى 9 مراقبين أوروبيين في الإشراف على استفتاء الأربعاء، حيث لا يتعتبرون أن إعادة انتخاب علييف في أكتوبر الماضي تستوفي المعايير الديمقراطية.