أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الجامعة لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال موسى في تصريحات من دمشق: إن قطر رفضت كذلك طلبا موجها إليها باعتقال البشير الذي أشار في وقت سابق إلى أنه سيحضر القمة العربية المقررة في الدوحة في وقت لاحق من مارس الجاري.
وأعرب موسى عن قلقه من التداعيات المحتملة لاعتقال البشير على استقرار السودان.
في نفس الوقت قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني: إن اعتقال البشير يجب أن يؤجل ويربط بالتقدم الذي يتحقق في عملية السلام بدارفور, على حد قوله.
وعبر موسيفيني عن تأييده لدعوة الاتحاد الأفريقي لـ "حصانة مشروطة من أجل السلام".
وأضاف موسيفيني خلال زيارة لنائب الرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت: إن من المعقول أن يطلب من مجلس الأمن تأجيل مذكرة الاعتقال شريطة ربط التأجيل بعملية السلام في إقليم دارفور.
وأشار موسيفيني إلى التجربة البورندية في هذا الصدد عندما منحت حصانات لبعض القادة العسكريين لدفع عملية السلام.
من جانبه قال كير: إن الخيار الأفضل هو تعليق الاتهام لأن اتفاقيات السلام التي تم التوصل لها في السودان لا زالت ممكنة التطبيق.
ورداً على سؤال حول إمكانية اعتقال البشير إذا زار جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، قال كير: إنه ليس شرطي للمحكمة الجنائية.
يذكر أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وروسيا والصين تقود جهودا حثيثة لتعليق مذكرة الاعتقال لمدة عام، لكن ذلك يحتاج لموافقة تسع دول من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية.
وتعترف ثلاث دول عربية فقط بسلطة المحكمة الجنائية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، ولم يتضح إذا ما كانت هذه الدول قد وافقت على تصريحات موسى.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد اصدر أوامره لكل جماعات الإغاثة الدولية بالتوقف عن توزيع المساعدات داخل السودان خلال عام، قائلا: إن المنظمات السودانية هي التي ستتولى ذلك.
وأضاف البشير في اجتماع حاشد للقوات المسلحة: إنه أعطى أوامره لوزارة الشؤون الإنسانية بسودنة العمل التطوعي في السودان تماما خلال عام، وبعد ذلك لن توزع منظمات الإغاثة الدولية أي مساعدات إغاثة على المواطنين السودانيين.
