قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة التي يقودها الشيخ ناصر الصباح اليوم الاثنين بعد أن كان بعض نواب البرلمان يعتزمون استجواب رئيس الوزراء في قضايا فساد تتعلق بالحكومة.

وقال التلفزيون الكويتي الرسمي إن "الشيخ ناصر الصباح قد رفع مساء يوم الاثنين استقالته واستقالة إخوانه الوزراء إلى.. أمير البلاد... وقد أطلع.. أمير البلاد على كتاب الاستقالة وتم قبولها".

وذكر التلفزيون أن الحكومة ستواصل عملها لحين تعيين حكومة جديدة ستكون الخامسة خلال عامين في الكويت.

وقدم عدد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من الشهر الجاري طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر عضو الأسرة الحاكمة، الأمر الذي صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة إلى مستوى الأزمة.

ويعتبر استجواب رئيس الوزراء وهو ابن أخي أمير البلاد تجاوزا لخط أحمر. ولم يسمح أي رئيس للحكومة من قبل باستجوابه.

وقال محللون ودبلوماسيون إن أمير الكويت ربما يعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة أو يحل البرلمان كما فعل من قبل عام 2008 لإنهاء مواجهة مماثلة. وكانت الحكومة استقالت في نوفمبر في أعقاب طلب استجواب مماثل قدمه أعضاء في البرلمان لكن أمير البلاد أعاد تعيين ابن أخيه رئيسا للحكومة.

وذكر المحلل السياسي شملان عيسى أنه يتوقع حل البرلمان أو تعيين حكومة جديدة يرأسها رئيس جديد للوزراء. وأضاف أن الأزمة وصلت إلى مرحلة تحتاج إلى تغيير الحكومة. ورأى دبلوماسي غربي أن "كل الخيارات مفتوحة. البعض يقولون أن الأمير قد يعين رئيسا جديدا للوزراء".

وسعى المستجوبون هذه المرة إلى كشف مفاجآت وفضائح أخرى للحكومة حيث قال النائب د. فيصل المسلم في مؤتمر صحافي أمس إنه يمتلك صورا عن شيكات حررت لأعضاء في مجلس الأمة دون وجه حق لكسب تأييدهم في البرلمان، فيما جاءت المفاجأة الثانية من نواب الحركة الدستورية الإسلامية حدس بعد أن كشفت أن ما يقارب من 25 إلى 30 مليون دينار متبقية من ميزانية القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت مؤخراً قد ذهبت إلى حسابات أحد قياديي الدولة، وتحت دراية رئيس الحكومة.