تجنبا لسلسلة من الاستجوابات قدمها نواب إسلاميون في البرلمان الكويتي، أفادت مصادر إخبارية بأن الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد قدمت اليوم الاثنين استقالتها إلى أمير البلاد، وسط توقعات بحل البرلمان.

وسعى المستجوبون إلى كشف مفاجآت وفضائح أخرى للحكومة حيث قال النائب د. فيصل المسلم في مؤتمر صحافي أمس إنه يمتلك صورا عن شيكات حررت لأعضاء في مجلس الأمة دون وجه حق لكسب تأييدهم في البرلمان، فيما جاءت المفاجأة الثانية من نواب الحركة الدستورية الإسلامية حدس بعد أن كشفت أن ما يقارب من 25 إلى 30 مليون دينار متبقية من ميزانية القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت مؤخراً قد ذهبت الى حسابات أحد قياديي الدولة، وتحت دراية رئيس الحكومة.

وقالت قناة (الراي) الكويتية الخاصة إن الحكومة رفعت ما يعرف بـ "كتاب عدم تعاون" إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وفي مثل هذه الحالة من الممكن أن يقبل أمير الكويت الذي له القول الفصل فيما يتعلق بسياسة البلاد الكتاب ويعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة، أو يقرر حل البرلمان.

ولم يرد تأكيد فوري رسمي من قبل الحكومة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر السيف صباح اليوم الاثنين ابن أخيه الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وقال مراسل إحدى القنوات الإخبارية العربية إن رئيس الحكومة الكويتية انسحب من الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وذهب إلى أمير البلاد وقدم خطاب استقالة الحكومة.

وفي حال ثبوت خبر استقالة الحكومة الكويتية فإن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها تعد السادسة خلال عام واحد، حيث شكل الشيخ ناصر حتى الآن خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الأولى في فبراير 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة.