رضخت الحكومة الباكستانية التي يسيطر عليها الشيعة لمطالب المحتجين وأعلنت، اليوم الاثنين، موافقتها على إعادة كبير القضاة افتخار تشودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا.
وقال يوسف رضا جيلاني، رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان له اليوم: "أعلن إعادة كل القضاة المخلوعين ومن بينهم السيد افتخار تشودري بموجب وعد قدمه رئيس باكستان وأنا نفسي"، وأضاف ان تشودري سيعاد إلى منصبه في 21 مارس الجاري.
وأوضح مصدر حكومي باكستاني أن قرار إعادة تشوردي يأتي في إطار حزمة إجراءات دستورية ستقدمها الحكومة إلى الرئيس آصف علي زرداري.
ومن المتوقع ان تشمل الحزمة الدستورية التي يجري إعدادها تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات القضائية، وإنهاء حكم الحكومة المركزية في البنجاب، وتمهيد الطريق أمام الجمعية الإقليمية لانتخاب رئيس وزراء.
وتجمع عدة مئات من المحامين والنشطين المبتهجين خارج مقر إقامة تشودري في إسلام آباد والذي رفض إخلاءه بعد عزله، وهتف المحامون والنشطون: "يعيش كبير القضاة".
من جهته، ألغى زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف "المسيرة الطويلة" التي كان مقرراً أن تجرى اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بعد أن قررت الحكومة إعادة افتخار تشودري إلى منصبه، وقال شريف لأنصاره في بلدة "جوجرانوالا" شمالي "لاهور" حيث توقفت المسيرة الاحتجاجية وهي في طريقها إلى إسلام آباد عندما جاءت أنباء التراجع الحكومي: "أتعشم بعد هذا أن ننفذ ميثاق الديمقراطية، والديمقراطية الحقيقية في باكستان"، وأضاف: "جنينا ثمار نضالنا الذي بدأ قبل عامين. الآن مصير هذا البلد سيتغير. هذا التطور سيؤدي إلى ثورة في باكستان".
وكان زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وعدد آخر من زعماء المعارضة طالبوا بإعادة القضاة وفي مقدمتهم تشودري الذي عزل في نهاية عام 2007 .
وكانت المعارضة قد نظمت مسيرة احتجاج حاشدة انطلقت الجمعة الماضي من عدة مدن أهمها لاهور وكراتشي، ومع تحول المسيرات إلى مصادمات عنيفة مع قوات الشرطة، قررت السلطات فرض الإقامة الجبرية على شريف وعدد من قيادات حزبه وبقية قيادات المعارضة وفي مقدمتهم زعيم حزب الجماعة الإسلامية قاضي حسين أحمد ولاعب الكريكيت السابق عمران خان. ولكن شريف تحدى القرار أمس الأحد وخرج من منزله في مدينة لاهور متجها إلى مركز المدينة للانضمام إلى المتظاهرين المطالبين بإعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم.
