اتهم وزير الإعلام الاريتري علي عبده أحمد أطرافا لم يسمها في الحكومة الإثيوبية بدعم وتشجيع عمليات القرصنة على السواحل الصومالية في البحر الأحمر، فضلا عن حماية القراصنة في المعسكرات الإثيوبية على الحدود مع الصومال.

وأشار الوزير الإريتري في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم، إلى أن بعض النافذين في النظام الإثيوبي هم المستفيدون الأساسيون من عمليات القرصنة التي تحقق لهم ملايين الدولارات. لافتا إلى أن القراصنة كانوا ولا يزالوا يهربون بعد كل عملية إلى المعسكرات الإثيوبية في الصومال. مؤكدا على استحالة القضاء على عمليات القرصنة البحرية في البحر الأحمر من دون عودة السيادة للدولة في الصومال، وإبعاد كافة التدخلات الإقليمية والدولية في شؤونه الداخلية، وبخاصة من قبل النظام الإثيوبي.

وأضاف الوزير الاريتري أن الحكومة الإريترية دعت الشهر الماضي إلى ضرورة انسحاب القوات الإفريقية لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) المكونة من حوالي 3200 جندي من أوغندا وبوروندي، من أجل التوصل لحل دائم للمعضلة الصومالية طويلة الأمد. مشيرا إلى إن وضع نهاية للغزو والتدخل الخارجي يعد شرطا ضروريا لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الصومالي في إعادة بناء وتعمير بلاده.

وجدد عبده رفض اريتريا للحكومة الصومالية الجديدة بقيادة شيخ شريف أحمد رغم اعتراف كثير من دول العالم بها، ووصف وزير الإعلام الاريتري حكومة شيخ شريف بأنها "مجموعة أفراد تم الدفع بهم لقيادة الصومال"، لافتا إلى أن "اعتراف بعض الدول بها ليس أمرا مهما، على اعتبار أن هناك ثماني أو تسع حكومات جاءت في الصومال، ولكنها لم تفعل شيئا؛ لأنها ببساطة لم تكن تمثل الشعب الصومالي، رغم أنها كانت قد حصلت على اعتراف من دول كثيرة حول العالم ولكنها قوبلت بمقاومة الشعب الصومالي لها إلى أن سقطت"، على حد قوله.